الرياض: تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي بالشوارع التجارية

ال800م المحيطة بمحطات «النقل» مناطق تطوير موجه

ترأس أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس الأول بحضور نائبه، الاجتماع الثاني للهيئة العليا لعام 1439.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس طارق الفارس، أن الاجتماع وافق على اعتبار المواقع المحيطة بمحطات النقل العام ضمن نطاق 800 متر «مناطق للتطوير الموجَّه للنقل العام»، تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتخضع لتنظيمات وحوافز ضوابط خاصة، بهدف زيادة عدد مستخدمي النقل العام وتعزيز كفاءته، وتحقيق التكامل بين النقل واستعمالات الأراضي، وإطلاق فرص استثمارية في محيط محطات النقل العام أمام القطاعين العام والخاص.
ووافق الاجتماع على تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية، بما يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية، كما اعتمد الاجتماع طلبات تعديلات أنظمة البناء لعدد من الجهات في القطاع الخاص، شملت مشاريع فندقية وسكنية ومكتبية وخدمية.
واعتمد الاجتماع «برنامج تنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض»، واعتباره برنامج عمل مرجعيا ل17 جهازاً خدمياً تتولى تنفيذ خططه وفق الأولويات والمراحل الزمنية الواردة في البرنامج، وإطلاق «البوابة الإلكترونية للخدمات العامة بالمدينة» التي تتولى رصد البيانات الخاصّة بالخدمات العامّة، وتحديثها بشكلٍ دوري ومستمر، ومتابعة تنفيذ مشاريعها على مستوى المدينة. ويتضمن البرنامج «بنك الأراضي» الذي يتولى حصر أراضي الخدمات العامة ومواقعها وملكياتها، وتقدير الاحتياجات المستقبلية من الخدمات العامة، ويضع الإجراءات اللازمة لمقايضة هذه الأراضي بين الجهات الخدمية حسب الأولويات والاحتياج والفائض لدى كل جهة، بما يساهم في المحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات، وتعزيز التنسيق والتكامل في ما بين الجهات ذات العلاقة، وتحقيق الكفاءة المالية في توفير الخدمات.