«ساما»: بيانات عملاء البنوك متاحة ل «أمن الدولة» والنيابة

سمحت مؤسسة النقد العربي «ساما» للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء تنفيذا للطلبات الواردة من النيابة العامة أو من الأجهزة الأمنية المختصة أو رئاسة أمن الدولة بغرض مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، وسمحت ساما للبنوك بتزويد تلك الجهات بتسجيلات كاميرات المراقبة في البنوك الإقليمية والمركز الرئيسي وواجهات مباني البنوك.
وجاء في تعميم أصدرته المؤسسة أنها سمحت بتزويد رئاسة أمن الدولة بمعلومات وبيانات ومستندات ذات صلة ببلاغ اشتباه، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ. وحدد التعميم الحالات المسموح الإفصاح بها، تلك التي لم يتجاوز تاريخ التنفيذ 12 شهرا. وشددت على البنوك الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم تجاوزها، وأكدت أن إفشاء معلومات العملاء بخلاف الآليات المعتمدة يعد فعلًا مجرمًا بموجب نظام مراقبة البنوك، ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها، بشأن ذلك بشكل مستمر.
وأكدت «ساما» في تعميمها الموجه للبنوك على أن السرية المصرفية تعد من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف وركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين. وزودت المؤسسة البنوك بالتعليمات المنظمة للحالات التي يحظرعلى البنوك الإفصاح مباشرة عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على إذنها مع إيجاد حالات يسمح فيها بالإفصاح مباشرة دون الرجوع إليها، واشترطت حصول البنوك على إذن الإفصاح في حال كانت القضية جنائية أو مدنية، وفي حال تقدمت أي جهة حكومية للبنوك مباشرة بطلب معلومات عن بيانات أو حساب العملاء يتم الاعتذار لها وإحالة الطلب إلى مؤسسة النقد.
ووصف المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد المالكي الخطوة بأنها مهمة في إطار تتبع الأجهزة الأمنية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تتولى النيابة التحقيق في هذه الجرائم ورفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقا لنظام الإجراءات الجزائية في حين يتولى رجال الضبط أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الورادة في نظام غسل الأموال وتعقبها.