تأكيداً لما نشرته «عكاظ» أمس الأول عن منح شركة AMC أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي في المملكة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس (الأربعاء)، أن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق وقعت اتفاقية مع شركة أيه أم سي (AMC) الأمريكية التي تعد أكبر مقدّم ومالك لخدمات دور السينما في العالم، لإدارة دور السينما التابعة لها في السعودية. فيما كشفت وزارة الثقافة والإعلام أمس أنها منحت أول رخصة تشغيل دار عرض سينما لشركة الترفيه للتطوير والاستثمار بالشراكة مع (أيه إم سي) وذلك لتشغيل دور سينما في السعودية. ويسمح الترخيص لشركة AMC الرائدة في هذا القطاع، بتشغيل دور العرض السينمائي في السعودية، وستكون الرياض المحطة الأولى لافتتاح أول دار عرض سينمائي في 18 أبريل الجاري. وتعد تنمية قطاع الترفيه في المملكة أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، إذ من المتوقع أن ينمو قطاع السينما ليصل حجمه إلى نحو مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. وأسست شركة الترفيه للتطوير والاستثمار بداية العام الحالي من قبل صندوق الاستثمارات العامة، لأداء دور استثماري فعال في مختلف مجالات قطاع الترفيه، إضافة إلى جذب شراكات إستراتيجية لبناء منظومة العمل في القطاع بالسعودية. ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في شهر ديسمبر الماضي على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، لتعود السينما إلى البلاد بعد انقطاع دام نحو 35 عاماً. ويرى مختصون بقطاع السينما في حديثهم إلى «عكاظ»، أن توقيع الاتفاقية مع أحد أهم أقطاب تشغيل دور السينما في العالم، قفزة إلى الأمام في مشوار نجاح دور السينما الذي سيدخل مرحلة التشغيل بالمملكة قريباً. وتدفع توقعات المراقبين السوق السعودية لتكون أكبر سوق في المنطقة في دور العرض السينمائي، كون أغلب سكان المملكة دون سن ال30. ومن المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030. من جهته، اعتبر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن منح الرخصة الأولى «يتيح فرصا استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي»، لافتاً إلى أن السوق السعودية كبيرة، ومعظم سكان المملكة دون سن ال30، وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم. وقال العواد إن «من أهداف رؤية المملكة 2030 تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص ترفيه إضافية، وسوف يساعد افتتاح دور السينما على دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محلياً، إضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة في المملكة». بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لشركة AMC آدم أرون إلى أن شركته تتابع بإعجاب كبيرا حركة الإبداع الكامنة في مشاريع التطوير في المملكة، الرامية لافتتاح قطاعات اقتصادية جديدة، مضيفاً «نشعر بحماس أكبر بفضل الترحيب الذي تلقيناه من وزارة الثقافة والإعلام ومن صندوق الاستثمارات العامة ومن كافة المؤسسات السعودية والأفراد الذين تواصلنا معهم». ويأتي دخول AMC إلى السوق السعودية بالشراكة مع شركة التطوير والاستثمار الترفيهية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، محفزاً للقطاع، في حين يرى خبراء أن الخطوة المتمثلة بالسماح بدخول دور العرض السينمائي تتميز بأنها تفتح سوقاً محلية بمبيعات تذاكر سنوية قد تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهو ما يجعل سلاسل سينمائية رائدة أخرى تحرص على دخولها، باعتبارها أكبر سوق في منطقة الخليج العربي. يُذكر أن رؤية 2030 قد وضعت هدفاً برفع الإنفاق السعودي السنوي على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% من إجمالي إنفاق العائلات السعودية حالياً، إلى 6% بحلول 2030.
