«الجزائية» تحكم بقتل «إرهابي» كون خلية لاستهداف رجال الأمن ب «القطيف»

أعضاء الخلية الإرهابية اطلقوا 109 طلقة نارية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائيًا بالقتل تعزيراً بحق إرهابي كوّن مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم في القطيف.
ونطق ناظر القضية حكمه بإدانة متهم (سعودي الجنسية) وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في السعودية من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم إطلاق النار على الدوريات الأمنية في محافظة القطيف أكثر من 75 طلقة في أوقات متفرقة، وقيامه هو بإطلاق 34 طلقة منها بواسطة سلاح مسدس، وتمكنه من إصابة الدورية الأمنية أكثر من مرة وإحداث أضرار بها، وحيازته للمسدس الذي استخدمه في إطلاق النار والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن.
كما أدين باجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع قنابل «المالتوف» من أجل رميها على الدوريات الأمنية لإعاقتها عن أداء عملها، وقيامه معهم بتحديد أماكن وأوقات تجمعات الشغب في القطيف، واشتراكه في تلك التجمعات عدة مرات وتستره عليهم وعدم إبلاغه عنهم، واستعماله قنابل «المالتوف» في حرق الإطارات في الأماكن العامة للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى، وأدين بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال استقباله عن طريق أحد برامج التواصل رسائل تتضمن تحديد أوقات وأماكن تجمعات مثيري الشغب بمحافظة القطيف، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه مجموعة صور مسيئة لرجال الأمن.
وقال ناظر القضية في حكمه أن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه ضرب من ضروب الحرابة ونظراً لرجوعه عن ذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وقررت المحكمة قتله تعزيراً ورد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه.