يبدو أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مليئة بالملفات الاستثمارية، ولن تغيب ملفات السياحة والترفيه والسينما عن طاولة النقاشات أمام الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة، لتحظى كغيرها من الملفات الساخنة الأخرى بالاهتمام البالغ، وتلتهم حقها الأوفر من النقاش بين الجانبين السعودي والأمريكي. خطط عرّاب رؤية 2030 حاضرة بقوة، فهو المسؤول المؤمن بأهمية إيجاد بيئة ترفيهية جديدة للمجتمع السعودي من جهة، وأخرى تمثل العمل بجد على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار في هذه الجوانب بما ينعكس إيجاباً على المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني على حد سواء. وآمن ولي العهد بأن المملكة الشابة مقبلة على نهضة عالمية المعايير، وذلك مقرونٌ بتسهيلات حكومية وطرح فرص استثمارية غير مسبوقة، يأتي على قمة هرمها تيسير منح تأشيرات الزيارة، إذ ستبدأ الحكومة السعودية بمنحها سعياً منها لجذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030، كذلك تأهيل للمواقع السياحية المنتشرة على خريطة المملكة جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً، كما تمّ أخيراً منح تراخيص لشركات ترفيه عالمية في خطوة لتطوير هذا الجانب. ولأن الخطوات في هذا الجانب متسارعة ووثابة للحاق بالركب العالمي فقد أعقب إطلاق الرؤية الإعلان عن مشروعات كُبرى في القطاع السياحي، ومنها أكبر مدينة ترفيهية ورياضية وثقافية على مستوى العالم، «مشروع القدية»، كذلك مشروع «البحر الأحمر»، الذي يعد أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، ما يتيح فرصة استكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل وبراكين خاملة، إضافة إلى المحميات الطبيعية والآثار القديمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم أخيراً الإعلان عن فتح دور للعرض السينمائي في المملكة وهذه العوامل تفتح شهية الاستثمار العالمي بشكل عام والأمريكي على وجه الخصوص لهذا النوع من النشاطات. وبالعودة لزيارة ولي العهد للولايات المتحدةالأمريكية، فإن الفرص مواتية أمام الجانب الأمريكي للاستثمار في جوانب السينما والتي سيبحث المسؤولون في صناعتها نقل خبراتهم إلى السعودية، كذلك جوانب السياحة والترفيه في وقت تعتبر أمريكا من الدول الرائدة في هذا الجانب، سيما وأن الرياض تعتزم استثمار نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة وذلك بالشركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الصدد فإن هيئة الترفيه تعهدت بتوفير 200 ألف وظيفة، والإسهام في الدخل الوطني ب500 مليار ريال بحلول عام 2030، ويأتي ذلك في الوقت، الذي أكد فيه القائمون على قطاع السياحة إمكانية توفير 300 ألف وظيفة أخرى وهذه العوامل مؤشر جذب للاستثمارات العالمية الراغبة في المساهمة. يشار إلى أن منظمة السياحة العالمية، توقعت في تقرير لها ارتفاع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 300 مليار ريال بحلول العام 2026، وأعربت عن تفاؤلها بنمو السياحة الداخلية بالمملكة إلى 40 % بحلول 2020، بعد أن سجلت 4.5 ملايين رحلة خلال العام 2016. وأضاف تقرير المنظمة أن إنفاق السعوديين بالخارج نحو 500 مليار ريال خلال السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي يحتم أن يتحول هذا الإنفاق إلى الداخل.
