حسب دراسة لجامعة الملك عبدالعزيز فنسبة الطلاق بالسعودية 60% «الشرق الأوسط، العدد 9961» والأسباب؛ تعدد الزوجات وعدم التوافق النفسي والتعليمي والعمري والفكري والقيمي والاجتماعي. وبسبب التعجل بالإنجاب فحتى الزواج القصير ينتج أبناء يعانون صدمات الطلاق وتعذيب زوجة الأب، مما يؤدي للجنوح وهروب الأبناء والبنات والإدمان والانحراف والالتحاق بعصابات إجرامية وجماعات إرهابية، فبسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع لا يتاح للخطيبين تقييم بعضهما بأكثر من التقييم الشكلي الذي لا يظهر مدى التوافق بينهما، والحل لهذه العقدة يتمثل بآلية صممها علماء النفس للتقييم النفسي تسمى «لائحة الفحص التدقيق المطابقة-checklist» وهي عبارة عن قوائم بأسئلة تساعد على رصد أنماط وأحوال الشخص، وتستعملها الشركات والهيئات الحكومية بالغرب لتقييم شخصيات المتقدمين للوظائف، ويمكن أن يصمم علماء النفس والمتخصصين بالعلاقات الزوجية لدينا لائحة بأسئلة تساعد الطرفين على تقييم مدى التوافق بينهما، مضافا إليها خيارات بالشروط التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية، فحسب دراسة لجامعة الملك سعود وأخرى لجامعة الملك عبدالعزيز؛ 55% من الطلاق بالسعودية سببه تعدد الزوجات «صحيفة اليوم، العدد 11005»، وإضعافه من المعلقات، ولذا يمكن وضع شرط بعدم تعدد الزوجات، واشترطته الصحابيات وأقرهم عليه كبار الصحابة والتابعين وأبرزهم؛ عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وشريح، وعمر بن عبدالعزيز، وهو رأي أحمد بن حنبل والأوزاعي، ويجوز للزوجة اشتراط أن يكون طلاقها بيدها تطلق نفسها متى شاءت «المذهب الحنفي»، واشتراط عدم ضربها وأولادها وعدم منعها من التعليم والعمل وزيارة أهلها وعدم أخذ مالها، ومن حقها التنازل عن المهر دفعا للمفهوم السلبي عنه كثمن لتملكها. والاقتراح الثاني؛ تجريم التدليس على أهل الزوجة، فسبب أساسي للعنف الأسري والطلاق هو كون الزوج مدمنا ويعاني أمراضا عقلية ونفسية وله سوابق إجرامية وأخفى أهله ذلك، بالصحيح (من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار). والغش والتدليس: إخفاء العيوب، ورأي جمهور الفقهاء أنه للمدلس عليه حق فسخ عقد النكاح والادعاء لدى القضاء ويعزر المدلس بعقوبة، وللزوجين اشتراط خلو الزوج من صفات سيئة معينة،. لكن عند الاستعلام عن الخاطب يكتم الناس عيوبه من باب الستر، وهذا يخالف سنة النبي الذي كان يبين عيوب الخاطبين، كما بالصحيح لما سألت امرأة النبي عن خاطبين فقال: (أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه -كناية عن كثرة ضربه- وأما معاوية فصعلوك لا مال له). ويجب أن تكون لأهل الفتاة إمكانية الاستعلام عن السجل العدلي للخاطب. [email protected]
