لائحة تنظيمية لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على طاولة «الشورى»

«اللجنة الخاصة» أوصت بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية // هناك غرافيك برقم 411221 //

فيما يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم مقترح مشروع اللائحة التنظيمية لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور حامد الشراري، أوصت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع اللائحة بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة. وفي تصريح ل«عكاظ» قال الدكتور حامد الشراري إن القيادة عملت على تطوير الجوانب السياسية والاجتماعية للمجتمع السعودي بشكل متدرج، ومواكب لمتطلبات الإصلاح الاجتماعي الذي يحقق استقرار المجتمع ويحافظ على وحدته الوطنية، والمبنية على فهم دقيق للواقع المحلي والإقليمي والعالمي ومستوعب للمتغيرات السياسية والحضارية، ومن الطبيعي أن يصاحب هذا التطوير والتوسع في الأجهزة الحكومية مع زيادة عدد السكان، وتوجه الكثير من الدول نحو التوسع في توزيع الصلاحيات والاختصاصات لمؤسسات المجتمع المدني، وسن الكثير من التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بإشراك مكونات وفئات المجتمع في خدمة الوطن ومؤسساته المختلفة، منها الإصلاح السياسي التنظيمي الشامل، الذي ابتدأه الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز عام 1412، في الأنظمة الأساسية (النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق)، وكذلك قرار الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز التاريخي بمنح المرأة عضوية مجلس الشورى ودخول الانتخابات البلدية، إضافة إلى نظام المجالس البلدية، وكذلك تشكيل مجالس الشباب لبعض المناطق والمحافظات.
وأضاف: هذا التشكيل نابع من إدراك القيادة لدور الشباب المتنامي والرؤية المستقبلية لتمكينهم باعتبارهم يشكلون الغالبية العظمى من المجتمع السعودي، وهذا الإدراك لدورهم المتعاظم والفاعل يحتم إيجاد آلية تنظيمية تضمن إشراكهم في صناعة القرارات المرتبطة بقضاياهم وفق السياسات العامة للدولة والمبادئ التي تشكل صيغة ملائمة يعتمد عليها الشباب في تحقيق مكانتهم، ومساعدتهم على اكتشاف دورهم في البيئة المحيطة بهم وأداء هذا الدور على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية. وقالت اللجنة في توصيتها: بناء على أساس الدراسة الأولية وملاحظات الأعضاء حولها، وحيث إن هذا المقترح جاء في وقت بالتزامن مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ونظراً لتزايد أعداد مجالس الشباب في مناطق المملكة والانخراط في هذا المجال دون وجود لوائح تنظيمية موحدة، وإنما هناك اجتهادات غير منظمة لهذه المجالس، ونظراً لتطور الجوانب السياسية والاجتماعية بشكل ملحوظ، وأن توحيد وتأهيل الشباب كمصدر للتنمية هو أحد الأهداف الأساسية في رؤية المملكة، وأن المتغيرات السياسية إقليمياً ودولياً تصاحب هذا التطور، إضافة إلى نسبة التزايد في النمو السكاني بما يتطلب الاعتماد على الشباب كمصدر رئيسي لتغذية التطور والارتقاء بالمجتمع، كما أن إدراك القيادة لدور الشباب المتنامي يحتم إيجاد آلية تنظيمية موحدة تضمن إشراكهم في صناعة القرارات المرتبطة بقضاياهم وفق السياسات العامة للدولة، وأن النتائج المرجوة لهذا المقترح هي تنمية الشباب ليكون عنصراً نشطاً وفاعلاً في المجتمع، وأن يكون ذراعاً تنموية يعتمد عليها لرفع مستوى العمل الإداري والتنظيمي والمؤسسي، وأن يلعب دوراً في صنع القرار وتنمية المهارات القيادية والانخراط في الحياة المدنية ما يؤكد سد الفجوة بين الشباب وصناع القرار. وفي ضوء ما أورد المندوبون ونتائج الدراسة تداولت اللجنة هذه الآراء وكيفية تكييف مضمونها في هذه اللائحة التنظيمية من خلال إعادة صياغتها، وناقشت الشكل القانوني للائحة المقترحة من الدكتور حامد الشراري المتمثل في كونها لائحة تنظيمية، وذلك في ضوء المادة 23 من نظام مجلس الشورى التي تتيح لعضو الشورى تقديم مقترح بتعديل نظام نافذ أو اقتراح نظام جديد، ولم تشر المادة إلى اللوائح التنظيمية، إلا أن اللجنة نظراً لأن المقترح أحيل إليها بصيغة لائحة تنظيمية، فقد رأت رفعه للمجلس بذات الصيغة التي تمت إحالته إليها، وجاءت توصيتها بالموافقة على المقترح.