للمرة الأولى.. السماح للمرأة بالعمل موثقة وكالات

مصادر ل«عكاظ»: مهمة جديدة ل130 محامية.. والعدل: 1161 رخصة للرجال

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمساواة المرأة بالرجل في العمل كموثقات والحصول على رخص التوثيق، التي تتيح القيام ببعض مهمات كتابات العدل، من بينها إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخهما عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وفيما أعلنت الوزارة استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة موثق حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك، أكدت مصادر ل«عكاظ» أن الفرصة ستكون متاحة العام الحالي للمحاميات المسجلات، واللاتي يصل عددهن إلى 130 محامية، للعمل كموثقات، في مهمة عدلية جديدة تقوم بها المرأة.
وتعد خدمة «الموثق» إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وقالت الوزارة إن عدد المقرات التي تعمل حاليا على النظام الإلكتروني للموثقين بلغ 738 مقراً، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الوصول لأقرب موثق بواسطة موقع الموثق المعتمد في جميع الأوقات على مدار الأسبوع.
وأكدت الوزارة أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، إذ تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود الشركات عبر الموثّقين.
وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الموثقين الرجال المرخص لهم إلى 1161 بعد إطلاق خدمة «الموثق» الإلكتروني في 15 فبراير الماضي، لافتة إلى اعتزامها إطلاق برنامج تدريبي ل857 من المرشحين المتقدمين على طلب رخصة موثق ممن لا يعملون في مجال المحاماة وليسوا على رأس العمل حالياً.
يذكر أن وزارة العدل عقدت 8 ورش عمل في مدن عدة، وتمت دعوة مئات الموثقين الحاصلين على رخصة التوثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة، إذ ستتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة القادمة من المشروع، بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية.
وتوفر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل خدمة التحقق والاستعلام عن حالة أي وكالة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسة وإدخال رقم الوكالة ورقم الهوية في نافذة الاستعلام.
وأتاحت خدمة التوثيق الإلكترونية للموقوفين والسجناء توكيل محامين للترافع عنهم في أي وقت، خصوصاً أن إصدار الوكالات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.