عميد «الشريعة» بجامعة الإمام ل«عكاظ»: اتهام مناهجنا بالتشدد.. مزاعم

أكد أن فقرات في مناهج الكلية تحذر من خطورة التكفير

قطع عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور يحيى العمري بعدم صحة الاتهامات التي تطال الكلية عن قيامها بتدريس بعض المقررات التي تحتوي على آراء متشددة، مؤكدا أن هذه المزاعم تظل دعاوى مجردة مما يسندها من حقائق.
وأكد العمري ل«عكاظ» أن كلية الشريعة في جامعة الإمام تعنى بتدريس المقررات الإسلامية بصورة إجمالية، إضافة إلى وجود بعض الفقرات في المناهج التي تشدد على خطورة التكفير والنهي عنه. وأشار إلى حرص الكلية في مقرراتها وفي أنشطتها على ربط الطلاب بالعلماء المتخصصين المخوّل لهم بالفتيا في القضايا العامة والخاصة.
وأضاف عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام أن الجامعة تسعى بشكل دؤوب ومستمر للنهوض بكلية الشريعة، وجعلها من الكليات الرائدة في السعودية، وأن تقوم برسالتها الحقيقية والمنتظرة منها، والمتمثلة في رؤية الكلية في تأهيل متخصصين في الشريعة، يملكون قدرات علمية، ومهارات بحثية، ومهنية في القضاء والإفتاء والتعليم والاستشارات الشرعية. وأكد العمري أن كلية الشريعة اعتمدت قبل فترة قصيرة خطة جديدة تسهم في مواكبة المتغيرات، والخطة تراجع بشكل دوري لردم أي فجوة بين دراسة المقررات الموجودة، والواقع الذي يعيشه الطالب، والعمل على أن تكون الجامعة ممثلة بوحداتها العلمية أحد عوامل تحقيق رؤية السعودية 2030 ونجاحها.
وحول مدى قدرة المناهج الإسلامية التي يتم تدريسها في الكلية على حماية الطلاب من التطرف، والانتماء للجماعات والأحزاب، أكد عميد كلية الشريعة أن ذلك من الأمور المهمة في هذا الوقت الذي استغلت فيه تلك الجماعات شباب الوطن، وعملت على استهدافه، والعبث بمقدرات الوطن، إذ إن الانتماء للجماعات والأحزاب من المسائل المحظورة في السعودية، وتعمل الكلية على حماية الشباب من التطرف ومن الانتماء إلى الجماعات والأحزاب المحظورة، كما تعمل على تحقيق الأمن الفكري للطلاب وللطالبات والتأكيد على خلو مراجع المقررات من الكتب المتعلقة بأعيان المنتمين لتلك الجماعات والأحزاب.
وتابع العمري أن هناك سعيا حثيثا على مستوى عال بين كليات الشريعة في الجامعات السعودية، لتوحيد مقررات المناهج الإسلامية، إذ توجد لجنة تضم في عضويتها عمداء كليات الشريعة في السعودية؛ تعنى بمراجعة خطط كليات الشريعة، وسبل تطويرها، وتفعيل القواسم المشتركة بين تلك الكليات.
وأكد أن المركز الوطني للتقويم أعد المعايير الأكاديمية لمحتوى برامج كليات الشريعة، الذي وحّد إلى حد كبير مقررات كليات الشريعة، وقضى على التفاوت والتباين بين الكليات. مؤكدا أن هذه الجهود المتوالية تهدف إلى تقوية كليات الشريعة وريادتها في هذا التخصص على مستوى العالم الإسلامي والعربي والخليجي.