«الشراكة الإستراتيجية» تؤذن بتحالف أكثر رسوخاً

200 مشروع مشترك بين لندن والرياض ب11.5 مليار جنيه إسترليني

يبدو أن زخم زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا لم يتوقف على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي بل زاد وتيرة الأفق الاقتصادية الجديدة التي فتحتها لقاءات الأمير محمد بمسؤولي الحكومة البريطانية.
وتمخض عن اجتماع ولي العهد وأعضاء مجلس الوزراء السعودي مع تيريزا ماي وأعضاء مجلس الوزراء البريطاني أمس إعلان البلدين تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بداونينغ ستريت لتعزيز العلاقة بين المملكتين، وعقد اجتماعه الأول.
الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي حمله ولي العهد إلى بريطانيا، بإمكانه أن يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، في ظل علاقة قوية ومستمرة تمتد إلى أكثر من 98 عاماً.
ويتفهم المراقبون حرص حكومة ماي على زيادة سعة الاستثمار البريطاني في السعودية التي تشهد تطورات كبيرة، فالمملكة الغنية بالنفط تعد وجهة مهمة للمستثمرين الإنجليز، إذ تضم على أرضها نحو 200 مشروع مشترك بقيمة تقدر ب11.5 مليار جنيه إسترليني، بما فيها البنك البريطاني «HSBC وMarks & Spencer وJaguar Land Rover». وخرجت رئاسة الحكومة البريطانية أمس الأول ببيان يكشف خطة طموحة تعمل عليها الرياض ولندن لرفع حجم التجارة المتبادلة وفرص الاستثمار بين البلدين إلى 65 مليار جنيه إسترليني، ما يؤكد حجم الفرص السانحة في المملكتين.
وبلغ التبادل التجاري في البضائع والخدمات بين البلدين 9 مليارات جنيه إسترليني في 2016.
كما أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشكل عامل جذب كبير لرؤوس الأموال الأجنبية، وتأمل الرياض أن تكون الشركات البريطانية قادرة على الاستفادة من التغيرات العميقة التي تحدث بعد إتمام مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وترتكز السوق السعودية القوية الجاذبة للاستثمارات البريطانية على أن المملكة ضمن أكبر 20 اقتصادا دوليا، كما تعد ثالث أسرع سوق في النمو للصادرات والاستيرادات البريطانية.