بدء فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني في لندن

بدأت اليوم (الخميس) في لندن أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرسمية للمملكة المتحدة.
ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030، إذ يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، فالمملكة تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة، وبالمقابل تستكمل بريطانيا خططها لتهيئة اقتصادها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي.
ويرفد المنتدى الأفكار والرؤى عن سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والاسهام في إيجاد الحلول.
وتحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان "مرحلة التحول من الرؤية إلى التطبيق"، عن الرؤية الطموحة وأهمية تنفيذها وبدء العمل وتسخير الإمكانات كافة لهذه الرؤية الوطنية التي تحمل 12 برنامجاً في مختلف المجالات، ومنها تطوير قطاع الطاقة والصناعة.
وأشار إلى أن الخدمات اللوجسيتة للمملكة هي صميم النتاج المحلي وسد الفجوات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والإٍسهام في التنافسية الدولية وتصدير الخدمات والبضائع السعودية التي سيكون بين المملكة وبريطانيا كما فعلت المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها.
وبيّن الوزير الفالح، أن الشراكة السعودية البريطانية الاستراتيجية أثمرت عن 8 برامج مشتركة بينهما وبذلك تكون بريطانيا الدولة الثالثة التي تتعامل مع المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأضاف الفالح أن قطاعات كالطاقة المتجددة والتقنية المتقدمة والأدوية ستنمو بوتيرة أسرع فلا تزال في مراحلها الأولية والأهم في النهاية الجودة، مشيراً إلى أن الفرص كبيرة أمام الشركات البريطانية للإسهام في هذا النمو، لا سيما قطاع الكيماويات.
وأشار إلى برنامج "تمكين"، الذي يعالج التدخلات الحكومية الضرورية عبر توفير البنية التحتية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية بغية جعلها أكثر تنافسية وتوفير التمويل الشامل لهذه المشروعات بنسبة 75% .
وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة وبريطانيا حليفين استراتيجيين وتم تعريف برامج التعدين والتعاون النفطي والمناخ المناسب للفرص الكبيرة وأبرزها النفط والغاز، مفيداً أن العالم يسعى للعمل إلى أن يكون بلا كربون.
وأوضح أن المملكة بدأت خطوات طموحة باستخدام الطاقة المتجددة والاستفادة منها في زراعة مساحات كبيرة في الصحراء وتربية الدواجن والتصنيع الغذائي من خلال الشراكات مع عدد من البلدان وفتح المجال الاستثماري في تلك البلدان في مناخ آمن.
من جانبه تطرق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى تاريخ التجارة في الجزيرة العربية، مبينًا أن المملكة أصبحت اليوم من أكبر دول الاقتصاد العالمي وتحمل رؤيتها الطموحة 2030 مستقبل الحياة المعاصر مع الحفاظ على تراثها وتجديد شراكاتها الاستراتيجية عبر مشروعاتها الضحمة التي تعمل لتحقيقها ليس لمستقبل المملكة فقط بل لمستقبل العالم، في إطار الرؤية التي يدعمها ويقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تتطلب من الجميع الإٍسهام في إنجاحها وتحقيقها.
كما تناول وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن مزيد التويجري، خلال الجلسة مجالات الاستثمار في المملكة عبر رؤية 2030، وأنها ذات منظور استراتيجي يتطلب من الشركاء مراعاة مجالات الاستثمار كمدخل للشراكة، والحاجة إلى مزيد من التواصل والتفاهم، مؤكدا أن المملكة غنية بثرواتها ومقدراتها وعملت الكثير من الاصلاحات قبل فتح المجال للاستثمارات العالمية كالنظام القضائي ونظام الأسواق المالية.
وأشار إلى عدد من الاعتبارات في رؤية 2030 ومنها أن العالم يحتاج إلى دليل ملموس على أرض الواقع، وإلى ما يجب فعله لجعل المملكة مناخاً جاذباً للاستثمار وخياراً أولا للمستثمرين.
من جهته، تحدث وزير التجارة الدولية وليام فوكس، عن التنوع في الاقتصاد وضرورة التناغم والالتزام بين البلدين، والشراكة الاستثمارية عبر صناديق التمويل في المملكة المتحدة، حيث تعد لندن مركزًا ماليًا عالميًا، وتعرض فرصًا استثمارية عالمية لدعم وتمويل المهارات عبر الشراكات والخبرات بما يعود بالفائدة على الجميع.
واستعرض جملة من الجوانب الاستثمارية والشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ومنها التعليمية وما تزخر به بريطانيا من خبرات في تطوير وحلول ومناظير تعليمية ومجالات الاستفادة من ذلك عبر الاتفاقيات في المجال التعليمي.
إلى ذلك تطرق عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ماير تشارلز بومان، إلى أهمية العلاقات التجارية بين المملكة وبريطانيا، مشيدا بنتائج زيارته للمملكة ولقائه المسؤولين في قطاعات المصارف والأعمال، مشيرًا إلى أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي تريد تأسيس مزيد من الشراكات مع عدد من الدول وأبرزها المملكة، بما تمثله من قوة اقتصادية، وبما تمتاز به بريطانيا من تنافسية مدعومة بالقانون والحماية.
بدورها ألمحت وزيرة الدولة للتجارة وتشجيع الصادرات البارونة فيرهارد كب، إلى الزيارات المتبادلة بين المملكتين، وإلى النظر بشكل مهم جدًا لرؤية 2030 من المنظور التجاري والاقتصادي وتقوية العلاقات في المجالات والفرص الاستثمارية، مشيرة إلى تغير العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي ستسمح لمزيد من التجارة مع كثير من الدول، وفي مقدمتها المملكة ذات القوة الاقتصادية الضخمة، وأهمية السعي الحثيث لكسب ذلك مع التغيرات والإصلاحات التي تعيشها المملكة.
من جهته، تحدث الممثل الخاص للمملكة المتحدة حول رؤية المملكة 2030 ، عن الشراكة عبر رؤية 2030 بأنها أفعال وخطط لأعوام قادمة في القطاع الخاص، وعن أهمية الاستثمار في الكثير من القطاعات ذات الأولوية وما تحمله الرؤية من فرص ومجالات يستلزم الاستفادة من هذه الرؤية الجريئة، وأن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه ولابد من القيام بخطوات من الجانبين.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون أهم الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في المملكة وإبراز صورة متكاملة عن التطورات وأبرز الإصلاحات في بيئة الأعمال في المملكة.
وتضمنت المناقشات شرحاً للتسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمارات العامة للشركات البريطانية بدءاً من تقديم المعلومات والاستشارات اللازمة، مروراً بالبت في طلب الترخيص وخدمات ما بعد الترخيص، وانتهاءً بتأسيس المشروع وتشغيله.
وجاءت الجلسة الثانية للمنتدى بعنوان "المرأة في القيادة : تمكين القيادة الناشئة"، قدمت الجلسة رئيسة قسم الاتفاقات في الشرق الأوسط لدى شركة PwC / بام جاكسون، وبمشاركة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، ونائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية تماضر بنت يوسف الرماح، وعدد من النساء الرائدات في مجال الأعمال.
وافتتحت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان حيث تحدثت عن تمكين المرأة السعودية من المشاركة في الريادة على المستويات الرسمية والشعبية بدءاً من مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لمشاركة المرأة في قطاع الرياضة، أشارت الأميرة ريما بنت بندر إلى أن تهيئة البيئة والمناخ المناسب لنجاح النساء يعد من أهم أولويات القيادة في الفترة المقبلة.
كما أشادت الدكتورة تماضر الرماح، بالتعاون الكبير بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في مجال التدريب والتأهيل، مشيرة إلى القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية مؤخرًا في دخول المرأة سوق العمل، مؤكدة بأن المرأة يمكنها الآن أن تعمل في جميع القطاعات وأن وزارة العمل ستقوم بمساعدة النساء باستمرار ودعم السيدات ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل دخولهن سوق العمل.
فيما تحدثت المديرة التنفيذية لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" ديما اليحيى، عن تطورات قطاع التقنية خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن 64 % من خريجي القطاع في المملكة هم من الإناث، وقالت إن عملهم في المؤسسة في الفترة الماضية يتركز على جذب المرأة نحو مجالات الرياضيات والذكاء الاصطناعي ورفع نسبة المشاركات من 22 % إلى 30 % من جملة القوى العاملة.
وأوضحت رئيسة قطاع الصحة وعلوم الحياة في الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران، أن بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية تدعم نجاح المرأة لتحقيق جميع أهدافها خصوصاً في ظل التغييرات الأخيرة مثل برنامج رؤية 2030 الذي وضع من أبرز أهدافه زيادة نسبة النساء في القوى العاملة في البلاد إضافة إلى قرارات أخرى ساعدت في تمكين دور المرأة من النجاح في قطاعات الاستثمار المختلفة.
فيما أشارت الرئيس التنفيذية لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار ، إلى أن 65 % من خريجي الجامعات السعودية هم من النساء كما أن 20 % من المبتعثين في برنامج الابتعاث الخارجي هم من النساء مما يؤكد التخطيط المسبق من قبل القيادة الرشيدة لتمكين وتعزيز دور المرأة في الريادة.
ومن الجانب البريطاني، تحدثت رئيسة شركة EMEA المتخصصة في مجال البرمجيات السبرانية، حيث أشارت إلى أن الاختلاف في نسبة مشاركة المرأة موجود حتى في الدول الغربية، وأن نسبة الرجال في قطاع التقنية تفوق بكثير نسبة النساء.
وفي ختام الجلسة، عقدت المتحدثات مقارنة بين طرق تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم والبروتوكولات الدولية المتبعة في ذلك، مؤكدين ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تدريب وتأهيل النساء أكثر من مجرد تحديد نسب مئوية لحجم تمثيل المرأة في إجمالي القوى العاملة.