الانبهار الكبير.. MBS مرّ من قاهرة المعز..

2030 السعودية والمصرية تلتقيان في «أرض الفيروز»

ثلاثة أيام قضاها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان في قاهرة المعز، شاهد خلالها ما حققته مصر من
إنجازات اقتصادية واستثمارية هائلة، فيما انبهر صناع القرار الإعلامي والفكري والسياسي والثقافي بفكر وشخصية الأمير الشاب محمد بن سلمان وأريحيته، فضلا عن امتلاكه لعقلية فذة، وقدرة وذاكرة حاضرة ممتازة،إضافة إلى منطقية أفكاره وحفظه للأرقام والإحصائيات كأنه بنك للمعلومات الاقتصادية بحسب تأكيدات الإعلاميين والمفكرين الذين التقوا به لمدة ساعتين في القاهرة.
حب الأمير الشاب محمد بن سلمان ظهر جليا لمصر أرضا وشعبا وحكومة؛ إذ تحدث عن مصر بشكل أفضل من كثير من المصريين. الشراكة السعودية المصرية تجلت خلال الزيارة ونتائجها ومضامينها الإستراتيجية، خصوصا ما ظهر في البيان المشترك عن عزم البلدين التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتى أنحاء العالم، مؤكدين على ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.
هذه الجزئية تعكس حرص البلدين في تحصين البيت العربي من الداخل ولجم التدخلات الإيرانية وتجسد الوشائج الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزز للعلاقات العريقة الإستراتيجية والمتميزة بين البلدين وأهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة. وجاء الدعم السعودي الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية «سيناء 2018»، كرسالة أن السعودية ومصر في خندق واحد ضد الإرهاب وأهمية الحفاظ على الأمن القومي العربى، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي. وليس هناك شك أن تعزيز التعاون المصري السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سورية وليبيا واليمن العراق. ومن المؤكد أن نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ستنعكس إيجابا على إيجاد حلول لقضايا الأمة العربية والإسلامية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، فضلا عن إنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وكان اليمن حاضرا في البيان المشترك، إذ شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وكذلك تسهيل وصول المساعدات آنية لجميع المناطق اليمنية، فضلا عن إدانة الجانب المصري إطلاق جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً على تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر يهدد أمنها. وحضر أيضا الملف الإيراني وشكل انسجاما في الرؤى، إذ عبر البلدان عن رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كافة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من أي طرف إقليمي، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار. والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار ورفض كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، هي المبادئ التي تأسس عليها القرار السيادي والتدابير والتي اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب، والتي يكفلها لها القانون الدولي، لمواجهة الدعم القطري للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة في شؤون الدول العربية. إن زيارة محمد بن سلمان لمصر مثلت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، خصوصا أن «توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة مشاريع في جنوب سيناء ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة» أطلق عليها «مشروع نيوم» يمثل تغييرا إيجابيا وفق الرؤية 2030 السعودية والمصرية التي التقت في سيناء والمعروفة بأرض الفيروز، إذ تتمثل الرؤية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 وأن يكون الاقتصاد المصري.. اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، ستكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويؤكد عليه أن المصالح اليوم يحكمها الجانب الاقتصادي، باعتبار أن مشروع نيوم جزء مهم من مشاريع رؤية المملكة 2030، بل هو الأكثر أهمية لتضمنه القطاعات السياحية، التقنية، التنموية والاستثمارية.