باريس تطالب طهران بضمانات حول برنامجها الباليستي

وسط ضغوط دولية متصاعدة ضد نظام الملالي، يطالب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان اليوم (الإثنين) النظام الإيراني بضمانات حول برنامجها الباليستي وطموحاتها الإقليمية.
وهذه أول زيارة لطهران يقوم بها مسؤول من أحد البلدان الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، مع روسيا والصين والولايات المتحدة، منذ إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير الماضي. وأمهل ترمب الأوروبيين حتى 12 مايو لمعالجة «الثغرات الرهيبة» في الاتفاق النووي، ولأن الضمانات الإضافية غير موجودة، ستنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق وتعيد فرض عقوبات على إيران.
وبحسب مقربين من الوزير الفرنسي فهو لا ينوي فرض نفسه «موفدا لترمب» في طهران، ولا حتى «محاميا عن الإيرانيين».
وسوف يطرح الوزير الفرنسي للنقاش مواضيع أخرى مثل: الترسانة الباليستية الإيرانية وبصورة عامة موقف إيران في الشرق الأوسط الذي تعتبر باريس أنه يزداد «هيمنة». وتسعى باريس بالاتفاق مع لندن وبرلين إلى إقناع إيران بالحد من برنامجها للصواريخ الباليستية حتى لا تتمكن يوما ما من حمل رؤوس نووية.
وقال لودريان إن «هذه الطموحات الكبيرة مقلقة جدا ومخالفة للقرار 2231» لمجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015. وحذر من أن «إيران ستكون دائما ولأسباب مشبوهة تريد تطوير السلاح النووي»، إذا لم تتخذ التزامات واضحة.
وتشعر فرنسا بقلق خاص حول عمليات نقل الخبرات والقدرات الباليستية إلى أفرقاء إقليميين من حزب الله اللبناني إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. وتؤكد الأوساط السياسية في باريس أن «تصرف إيران تنجم عنه عواقب مزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط، وتدعوها إلى الاضطلاع بدور «بناء» في الأزمات الإقليمية.
من جهة أخرى، احتشد 500 إيراني من المواطنين المنهوبة أموالهم أمس الأول أمام مجلس شورى النظام في طهران، وهتفوا «الموت لروحاني» و«الموت لعلي لاريجاني»، رافعين كتيبات ولافتات تطالب بإعلان الشفافية لأداء مؤسسات: «كاسبين» و«البرز إيرانيان» و«ثامن الحجج» و«آرمان وحدت» التابعة للحرس الثوري وجهاز القضاء، والتي نهبت أموالهم.