السماح باستيراد النباتات عبر شهادات «إلكترونية»

سمح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي باستخدام شهادات إلكترونية تؤكد صحة النباتات عند استيرادها، إذ اشترط في قرار أصدره أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليه) أن لا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة الإلكترونية 14 يوما قبل تاريخ خروج الشحنة من بلد التصدير. ومنع الفضلي إصدار الشهادة الإلكترونية بعد مغادرة الشحنة للدولة المصدرة. وشدد على أن الشهادة الإلكترونية يستلزم إصدارها من الدولة المصدرة، مع كتابتها باللغة العربية أو الإنجليزية أو الاثنتين معا، وأن تتضمن بعض المعلومات التكميلية (إعلان إضافي) في حالة طلبها من السلطة المختصة. جاء ذلك استنادا إلى قانون الحجر الزراعي لدول المجلس «تكون شهادة الصحة النباتية إلكترونية أو ورقية».
وفيما يختص بصحة الشهادة النباتية الورقية، أقر وزير البيئة والزراعة أن تحمل توقيع المفتش الذي قام بتحريرها وختم السلطة المختصة التي أصدرتها، وأن تمنح من أصل وصورة، ولا تقبل الصورة الضوئية كمستند، مع ضرورة إصدارها من الدولة المصدرة، وأن تستوفى بياناتها بالكامل بالآلة الكاتبة أو يدويا بالحروف الكبيرة، وأن تتضمن بعض المعلومات التكميلية (إعلان إضافي) في حالة طلبها من السلطة المختصة، إضافة إلى اشتراط عدم إصدارها قبل تاريخ خروج الشحنة ب14 يوما إسوة بالشهادة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، وافق وزير الزراعة على إنشاء وحدة أبحاث البن بمركز الأبحاث الزراعية في منطقة جازان. وأكد مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بالمنطقة المهندس أحمد السلامي أن وحدة أبحاث البن تعد الأولى من نوعها، وتم استحداثها لنجاح منطقة جازان في زراعة البن، تماشيا مع توطين الزراعات، وتحسين جودة المنتج الزراعي.
يذكر أن زراعة البن تنتشر في المرتفعات الجبلية بجازان، ويبلغ عدد مزارعي البن في المنطقة نحو 800 مزارع في محافظات القطاع الجبلي الداير بني مالك، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والريث، والعارضة، منهم 563 مزارعا في محافظة الداير بني مالك، فيما وصلت أعداد أشجار البن إلى نحو 110 آلاف شجرة في جميع القطاع الجبلي بالمنطقة، منها نحو 42 ألف شجرة بن في الداير بني مالك، التي تحتضن مهرجانا سنويا لتسويق منتج البن.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة الماء والكهرباء أمس (الجمعة) عن طرحها طلب تقديم العروض لأول محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، التي تستخدم أحدث التقنيات الصديقة للبيئة في السعودية غربي مدينة الدمام، على أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية من القطاع الخاص.