«التجارة»: صرف أرباح الشركاء خلال 30 يوماً من إقرارها

تعكف وزارة التجارة والاستثمار على تطبيق قرار يهدف إلى تعزيز حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ تضمن مشروع القرار إلزام الشركات بصرف الأرباح للشركاء خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الشركاء، إضافة لإلزام الشريك عند رغبته في التنازل عن حصته - بعوض أو دون عوض - لغير أحد الشركاء في الشركة، أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير إبلاغ بقية الشركاء فوراً، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال 30 يوماً من إبلاغه بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول، وبحسب المسودة فإنه في حال أقر أكثر من شريك استعمال حق الاسترداد فإن الحصص المعروضة للتنازل أو البيع ستوزع بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
وتدرس الوزارة منع الشركة من إدخال شريك جديد بحصص جديدة إلا بموافقة جميع الشركاء، مع إلزامها مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديريها أو مجلس مديريها بالحصول على موافقة الشركاء قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة، سواء كان البيع من خلال صفقة واحدة أو صفقات عدة، وإذا كان البيع من خلال صفقات عدة فتعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة 50% من الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الشركاء عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال 12 شهراً ماضياً.