أنا شريك في إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث أملك حصصا عديدة فيها، ولحاجتي الماسة إلى سيولة نقدية قمت بالتنازل عن حصصي في الشركة لأحد معارفي بعد أن اشتراها مني بموجب عقد مبايعة، إلا أن بقية الشركاء لم يعجبهم ذلك وغضبوا علي كثيرا، فقاموا بتقديم دعوى قضائية ضدي أمام ديون المظالم، مدعين عدم شرعية هذا البيع، وأنه مخالفة صريحة لأحكام نظام الشركات وأحكام عقد تأسيس الشركة، وأن فيه إضرارا بهم كون المشتري يعتبر حسب وصفهم منافس للشركة، ومطالبين بإلزامي بمنحهم حق استرداد الحصص المباعة بنفس شروط التنازل والبيع التي تمت مع المشتري، وأنا أؤكد للجميع من جهتي بأنني عرضت تلك الحصص على الشركاء أولا، لكن لم يلتفت أي منهم لعرضي، مما دفعني ذلك لبيعها إلى الغير، وهو بكل أمانة ليس منافسا كما يدعون، وأنا أعرفه تمام المعرفة، فما هو رأيك في التصرف الذي قمت به، وما هو موقفي من هذه الدعوى؟ س، أ ينبع إذا كنت كما تدعي قد أبلغت الشركاء بنيتك في التنازل عن الحصص ولم يفصح أي من الشركاء عن رغبته في استرداد الحصة خلال (30 يوما) من تاريخ الإخطار، فإن لك الحق بعد ذلك في التصرف فيها، خاصة إذا ما كانت تصرفاتك متطابقة للإجراءات الموضحة في المادة (165) من نظام الشركات، والتي نصت على أنه (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، فإذا انقضت 30 يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة التصرف بها)، وحتى يكون جانبك في الدعوى أكثر قوة، فإنه لابد أن يكون عقد بيع الحصص الذي أبرمته مع الغير مستوفى للأركان والشروط الشرعية، وغير مخالف لعقد الشركة والأنظمة المرعية.
