وزير المالية الهندي يدعو السعوديين لاستغلال الفرص الاستثمارية في بلاده

دعا لتعزيز الشراكات التجارية

أكد وزير المالية الهندي ارون جيتلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل ما تقدمه الهند من فرص استثمارية واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب، وما تنعم به من استقرار اقتصادي ومالي، فضلاً عن توفر البنية التحتية الملائمة.
ونوه الوزير الهندي خلال لقائه والوفد المرافق له أخيرا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد الهندي الذي بات يصنف كسابع أكبر اقتصاد في العالم بحجم نمو 2.5 تريليون دولار، ما وضعه في مصاف الاقتصاديات الأسرع نمواً، وعزا ذلك للإصلاحات التي انتهجتها الهند أخيرا، فضلاً عن اتباع سياسات السوق الحر المفتوحة.
واستعرض ارون جيتلي أمام أصحاب الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية والزراعة والطاقة، داعياً المستثمرين السعوديين لاستغلال هذه الفرص من خلال شراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال الهندي، مشيداً برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية التي تطرحها، خصوصا أن السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق بالمنطقة، كما نوه بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.
من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية على متانة الروابط الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين المملكة والهند القائمة على الاحترام وتبادل المصالح، مشيراً إلى العوامل المشتركة بينهما والممثلة في القرب الجغرافي والعضوية في مجموعة العشرين والسياسات المعتدلة والدعوة للسلام والاستقرار في العالم، لافتاً لتطور الشراكة بين البلدين على مر السنوات والرغبة المشتركة للارتقاء بها لمستوى أعلى من الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية.
وأشار الراجحي إلى الدعم الذي تحظى به العلاقات السعودية الهندية من قيادة البلدين وعلى مستوى القطاعين العام والخاص في ما يخص حركة تبادل الوفود التجارية والاتفاقيات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، ما جعل حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند يرتفع من 4.2 مليار دولار عام 2000 إلى 22.3 مليار دولار عام 2016، لتصبح بذلك الهند واحدة من أكبر أربع دول مستوردة من المملكة، وأحد أكبر المصدرين السبعة إليها.
ودعا الراجحي إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق الهندية، وزيادة الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا الهندية للسوق السعودية، إضافة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون خصوصا في قطاعات البنية التحتية والزراعة والموارد البشرية والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية بالمملكة في ضوء رؤية المملكة 2030.
بدوره، قال وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند والذي يقدر بنحو 22 مليار دولار يعكس التطور المطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات بكلا الدولتين والتي يمكن استغلالها، في ظل تشابه التطلعات والاهتمامات وصولاً للشراكة اقتصادية استراتيجية شاملة.
من جهته، نوه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الهندي كامل المنجد بزيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندرا مودي للمملكة قبل عامين ولقائه في مجلس الغرف السعودية بأصحاب الأعمال السعوديين والوعود التي قطعها بشأن تحسين البيئة الاستثمارية في الهند، مضيفاً أنهم تابعوا باهتمام هذه الإصلاحات ويتطلعون للاستفادة من الفرص التي تطرحها للمستثمرين في مختلف القطاعات بالهند، داعياً لزيادة التعاون في قطاعات التعليم والتدريب والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية راشيش شاه لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والهندي في مختلف القطاعات وخصوصا قطاع الإسكان الذي قال إنه يشهد تطوراً كبيراً في الهند، كما تتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية.