«كفالة»: 21 مليار ريال تمويلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

قدر برنامج «كفالة» حجم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقته في العام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 2017، ب 21.301 مليار ريال
فيما بلغت قيمة التمويل في 2017 فقط أكثر من 3.372 مليار ريال، ل 3.237 كفالة.
وأوضح مدير برنامج «كفالة» في البنك الأهلي فواز خياط، خلال ندوة بعنوان «منتجات دعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع البنكي»، نظمتها أمس (الثلاثاء) غرفة تجارة وصناعة الأحساء، أن برنامج «كفالة» الذي أطلق عام 2006 يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على كافة أنواع التمويل الإسلامي اللازم؛ لتطوير وتوسيع أنشطتها، والمساهمة في الارتقاء بقدراتها التنافسية، بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع لتحقيق دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض خياط أهداف «كفالة» ومميزاته، وأغراض وأنواع التمويل، والأنشطة التي يمولها وشروط البرنامج. وبين أن فترة القرار التمويلي في «كفالة» لا تتجاوز في المتوسط 3 أسابيع.
وذكر أن ضعف أو غياب القوائم المالية وعدم وجود السجلات المحاسبية التي تثبت أهلية تلك المنشآت للحصول على التمويل، يمثل أحد أهم أسباب انخفاض فرص تمويل تلك المنشآت؛ إذ تضع البنوك عددا من المعايير والمؤشرات المالية والائتمانية، ما لا يمكن توفره غالبا في كثير من تلك المنشآت لتحديد الجدارة الائتمانية، ومن ثم عزوف البنوك عن تمويل مثل هذه المنشآت.
من جهته، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: «اعتماد البنوك في منح التمويل على السجلات المالية والحسابات الختامية المنتظمة لمنشآت القطاع هو أمر جوهري ورئيسي لا يمكن التفريط فيه أو تجاهله، وعدم توافر مثل هذه الاشتراطات في كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يرجع لرغبة غالبية أصحابها إمساك دفاتر مالية ومحاسبية تقليدية؛ ما يحول دون انطباق شروط تمويل البنوك وبرنامج «كفالة» عليها، ويحرمها ضمنا من التمويل والدعم».
وذكر حافظ أن البنوك تتطلع لمنح أكبر قدر من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه أكثر فائدة وربحية ويراعي فلسفة توزيع المخاطر.
وأشار إلى حرص البنوك السعودية على تمكين المنشآت الناشئة والصغيرة بما يساهم في مضاعفة فرص نجاحها واستمرارها، وتحفيز ضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني؛ ما يمثل أحد أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ونوه إلى أن المعوقات التي تواجه تلك المنشآت باتت أكثر وضوحا، وبالتالي فإن المغامرة وتوقعات التعثر أصبحت أقل.