شراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع جودة الخدمات الصحية

استقطاب خبراء أجانب متميزين في البحث العلمي

توظيف أطباء الزمالة السعودية على الوظائف الشاغرة
صدرت الموافقة السامية على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب خبراء وعلماء أجانب متميزين للاستفادة منهم والتعاون معهم عبر برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي.
ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة، مؤكداً أن الموافقة الكريمة على هذه القرارات تجسد اهتمامه الدائم واهتمام ولي عهده الأمين بالقطاع الصحي في المملكة وحرصهما المتواصل لتطويره، ودعمه للارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين الكفاءة والفاعلية والإنتاجية على مختلف مستويات تقديم الخدمة، ما يتيح خيارات أكثر تنوعاً للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه القرارات تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور العامري في تصريح بهذه المناسبة أن الموافقة شملت عددا من القرارات، منها: إيجاد برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون من مهماته وضع نظام وتشريعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووضع السياسات الوطنية المتعلقة بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك وضع الرؤية الإستراتيجية للقطاعين الخاص والعام في ما يتعلق بنماذج الشراكة في القطاع الصحي، ووضع آليات لمراقبة تطبيق نماذج شراكة القطاع العام والخاص بالتعاون بين القطاعين. وكذلك استفادة القطاعات الصحية من استقطاب الخبراء الأجانب وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (147) بتاريخ 14/‏ 5/1432ه القاضي بإحداث تأشيرة باسم (تأشيرة عالم أو خبير) تمنح فقط للعلماء والخبراء الأجانب الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم دون مقابل مالي، وذلك للاستفادة منهم والتعاون معهم من خلال برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي.
وبين أن الموافقة تضمنت توظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية، على أن يتم الإعلان عنها للمقبولين كافة في هذه البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه إليها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الاحتياج في كل قطاع. وأفاد الدكتور العامري أن الموافقة شملت قيام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها، وكذلك جميع الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان بشكل دوري إلى السجل السعودي للأورام لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان، ما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه، وأن يكون من ضمن الاشتراطات التي يأخذ بها المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية وجود قاعدة بيانات عن تسجيل حالات السرطان في المستشفيات التي تقدم برامج العلاج لها.
كما تمت الموافقة أيضاً على ترشيح عضو من كل قطاع لعضوية اللجنة الفنية لتطبيق الحسابات الصحية لتنسيق وتسهيل عمل الفريق الفني للأمانة العامة للمجلس ومنظمة الصحة العالمية المكلف باستكمال دراسة الحسابات الصحية الوطنية مع تقديم تقرير عن نتائجها.
وأبان الدكتور العامري أنه في ما يخص متابعة تنفيذ ما يصدره المجلس الصحي السعودي من قرارات وذلك للقيام بمهماته واختصاصاته على النحو الأكمل فقد وافق المقام السامي على المتابعة مع القطاعات الصحية في هذا الشأن، مع تكليف منسقي القطاعات بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس لتطبيق نظام البرنامج الإلكتروني لمتابعة قرارات المجلس. وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس على دعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي والمراكز الوطنية التابعة له، على ما يولونه من دعم واهتمام ومتابعة لرفع مستوى وجودة الخدمات الصحية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة، ومواكبة للتطور الحاصل وفق رؤية 2030 الطموحة.