موافقة سامية على منح العلماء والخبراء الأجانب «تأشيرة» مجانية

كشف الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السامية على عدة قرارات اتخذها المجلس الصحي السعودي، منها الموافقة على استفادة القطاعات الصحية من استقطاب الخبراء الأجانب وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (147) بتاريخ 14/5/1432، القاضي بإحداث تأشيرة باسم (تأشيرة عالم أو خبير) تمنح فقط للعلماء والخبراء الأجانب الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم دون مقابل مالي، وذلك للاستفادة منهم والتعاون معهم من خلال برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي. وأوضح العامري في بيان صحافي اليوم (الأحد)، أن القرارات شملت الموافقة على إيجاد برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون من مهامه وضع نظام وتشريعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووضع السياسات الوطنية المتعلقة بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك وضع الرؤية الاستراتيجية للقطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بنماذج الشراكة في القطاع الصحي، إضافة إلى وضع آليات لمراقبة تطبيق نماذج شراكة القطاع العام والخاص بالتعاون بين القطاعين. وأشار إلى أن الموافقة تضمنت توظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية على أن يتم الإعلان عنها للمقبولين كافة في هذه البرامج، مع درس تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه إليها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الاحتياج في كل قطاع. ولفت العامري إلى أن الموافقة شملت قيام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها، وكذلك جميع الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان في شكل دوري إلى السجل السعودي للأورام «لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان مما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه، وأن يكون من ضمن الاشتراطات التي يأخذ بها المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية عند اعتماد المنشآت الصحية وجود قاعدة بيانات عن تسجيل حالات السرطان في المستشفيات التي تقدم برامج العلاج لها». وشملت القرارات الموافقة أيضاً على ترشيح عضو من كل قطاع لعضوية اللجنة الفنية لتطبيق الحسابات الصحية لتنسيق وتسهيل عمل الفريق الفني للأمانة العامة للمجلس ومنظمة الصحة العالمية المكلف باستكمال دراسة الحسابات الصحية الوطنية مع تقديم تقرير عن نتائجها. وعن ما يخص متابعة تنفيذ ما يصدره المجلس الصحي السعودي من قرارات وذلك للقيام بمهامه واختصاصاته على النحو الأكمل، أوضح العامري أن المقام السامي وافق على المتابعة مع القطاعات الصحية في هذا الشأن، مع تكليف منسقي القطاعات بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس لتطبيق نظام البرنامج الالكتروني لمتابعة قرارات المجلس. وشكر الأمين العام للمجلس الصحي السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الموافقة السامية على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس، مؤكداً أن الموافقة على هذه القرارات تجسد اهتمامه الدائم واهتمام ولي عهده بالقطاع الصحي في المملكة وحرصهما المتواصل لتطويره، ودعمه للارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين الكفاءة والفاعلية والإنتاجية على مختلف مستويات تقديم الخدمة، مما يتيح خيارات أكثر تنوعاً للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه القرارات تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .