وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه ال76 برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس د. توفيق الربيعة، على توصيات اللجنة التحضيرية بتوظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية وإعطائهم الأولوية في ذلك، على أن يتم الإعلان عنها لكافة المقبولين في هذه البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه عليها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الاحتياج في كل قطاع. كما افق المجلس على إلزام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها وكذلك الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان بشكل دوري إلى السجل السعودي للأورام لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان مما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه. وتم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح نظام الأخلاقيات الصحية "حقوق وواجبات المرضى والممارسين والعاملين والمنشآت" لوضع الضوابط الأخلاقية اللازمة للتعامل بين الممارسين والعاملين والمرضى ومن له علاقة بالعملية الصحية وبيان الحقوق والواجبات وما قد ينشأ عن الإخلال بها من مسؤوليات وفقاً للأخلاقيات الصحية العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. وعلى هامش اجتماع المجلس، دشن وزير الصحة "الخدمات الإلكترونية للترميز الطبي" التي تعد حلقة وصل بين المركز الوطني للمعلومات الصحية والمستفيدين من نظام الترميز الطبي في جميع القطاعات الصحية. واستعرض المجلس عدداً من المواضيع التي تم تناولها بالدراسة والتحليل من قبل اللجان المختصة بالأمانة العامة وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس، واطلع على ما تم تنفيذه بشأن استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والتي قام المجلس بإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية لها. وتم استعراض خمسة برامج استراتيجية جاري تنفيذها حالياً بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، وهي: برنامج التثقيف الصحي والكشف المبكر، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، والبرنامج الوطني لأنظمة حماية الصحة العامة، والاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية، وكذلك برنامج الخطة الوطنية الصحية لإدارة الكوارث.
