علمت «عكاظ» أن وزارة العدل شكلت لجنة خماسية من قضاة ومختصين لمراجعة نظام التنفيذ واقتراح التعديلات اللازمة في إطار تطوير النظام بما يسرع آلية العمل في تطبيق الأحكام بالقوة الجبرية ومحاصرة المتهربين والمماطلين. وأضافت المصادر أن الخطوة تتواكب مع الزيادة في طلبات التنفيذ والتوسع في سنداته. لافتة إلى أن اللجنة الجديدة ستعمل على مدى أسبوعين (بدأت أمس الثلاثاء)، على أن ترفع تقريرا شاملا عن عملها وما انتهت إليه. ونقلت ذات المصادر أن اللجنة ستعمل على تطوير وتحسين نظام التنفيذ تطبيقا للرؤية السعودية، ويرأسها الشيخ محمد الفرهود، وعضوية القضاة الشيخ الدكتور عبدالله الخضيري، والشيخ دخيل سعود الحمد، والشيخ الدكتور عبدالله زايد الزايد، والمستشار فهد الخليفي مقررا للجنة. وأوكلت وزارة العدل إلى اللجنة مراجعة نظام التنفيذ واقتراح أي تعديلات، ومنحتها حق الاستعانة بمن تراه من المختصين من داخل الوزارة أو خارجها. المحامي الحكمي ل«عكاظ» : القرار يستهدف المتهربين لا المعسرين يعلق المحامي حكم الحكمي على أعمال اللجنة بالقول إنها جاءت استجابة سريعة من وزارة العدل بشأن اقتراح سابق للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى بتعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ. وتوصلت اللجنة إلى فرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5% من مقدار السند التنفيذي، مشترطة ألا تزيد الغرامة على مبلغ مليون ريال، وأن تودع في الخزينة العامة، والفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره. وأضاف الحكمي أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين، والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعتهم لتنفيذ الأحكام القضائية، لافتا إلى أن الشريعة تحرم المماطلة في سداد الدين، إذ إن في المماطلة ضررا على الدائن من خلال تجميد ماله، وعدم قدرته على التصرف فيه، ما يفوت عليه مصالح عدة من الممكن الإفادة منها لو تحصل على المال، كما أن في مماطلة المدين إشغالا للجهات الحكومية، خصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ، وما يعانونه من ضغط عليهم بسبب المماطلة. وتابع المحامي الحكمي أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الكبير في الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وهو ما يعني تنفيذ الأحكام في الخصومة بأسرع وقت، مع مراعاة تحقيق العدالة بين طرفي النزاع، وهو ما يحقق المستهدفات المرحلية لوزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020. وأعرب الحكمي عن أمله في أن تراعي اللجنة مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص أخذ مقابل مالي يوازي المقابل المالي الذي تأخذه الدول الأجنبية عند تنفيذ الأحكام السعودية في الخارج.
