تحالف سعودي- ياباني لإنتاج السيارات الكهربائية.. وتدريب 10 آلاف موظف

الفالح: رفع ناتج الصناعة المحلي إلى 680 مليار ريال

فيما كشف وزير التجارة الياباني ساوجيا ارابيا اي يوكو سو، وجود شراكة سعودية - يابانية من خلال شركة الكهرباء السعودية، وشركة «نيسان» لإنتاج السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن اليابان تعمل على 60 مشروعا، تغطي 9 مجالات في السعودية، بمشاركة 44 وزارة وهيئة في المملكة، وتدريب 10 آلاف موظف سعودي في المدارس، والجامعات، والشركات، والمستشفيات، إلى جانب إطلاق مشاريع؛ لإنشاء المصائد السمكية لدعم الغذاء الصحي، خصوصا للذين يعانون من مرض السكر.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن رؤية السعودية 2030 تسعى للوصول إلى معدل نمو يبلغ 18% بالنسبة للصادرات الصناعية؛ ما يعني رفع الناتج المحلي للصناعة إلى أكثر من 680 مليار ريال.
وبين خلال انطلاق منتدى الأعمال السعودي الياباني أمس (الأحد) بالرياض، أن السعودية تستهدف الوصول إلى المركز ال13 عالميا في مجال الصناعة، والقطاع اللوجستي، وبناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي سيشهد جيلا رابعا.
وأوضح أن الرؤية تطمح إلى جعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب النفط، والغاز، والبتروكيماويات تساهم بنحو 280 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال:«موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة مكنت من تلبية 40 % من متطلبات اليابان من النفط، والسعودية تسعى إلى التمكن من إنتاج ما يقارب 10,000 ميغاوات في 2023، أي نحو 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، كما أن شراكاتنا في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني، عبر مصفاة «شواشل» قد قاربت عقدا ونصف العقد، وأسهم مشروع «أوكيناوا»؛ لتخزين النفط الخام بتعزيز الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الياباني، ويشهد المشروع توسعا أكثر، إثر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لليابان».
من جهته، أكد محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان في العام الماضي بلغ أكثر من 100 مليار ريال، كما وصل عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 96 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال.
وبين أن رؤية المملكة 2030 لخلق فرص واعدة للاستثمار والتنمية، تضمنت أهدافها الاقتصادية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5,7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65 % من إجمالي الناتج المحلي.
فرص استثمار في 8 قطاعات
أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن اليابان ينتظرها عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة في العديد من المجالات، من بينها الصناعة، والطاقة، والبيئة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتعليم، والصحة، وتطوير القوى العاملة، وأفاد بأن البلدين يعملان على تفعيل النمو الاقتصادي، تحت شعار رؤية السعودية 2030 واستراتيجية النمو اليابانية.
وقال القصبي خلال المنتدى أمس: «السعودية واليابان خطتا خطوات كبيرة في تهيئة البيئة الاستثمارية، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة؛ لتمكين الاستثمارات الرائدة، والقضاء على معوقات الاستثمار في كلا البلدين، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 100,163 مليار ريال في عام 2016 يؤكد قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين».