إجراءات محاكمة الإرهابيين واضحة.. وضمانات كافية للمتهمين

وزير العدل لقضاة الصين:

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن السعودية تكاملت جهودها الميدانية والفكرية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، مع محاسبة كافة المتورطين في هذه الجريمة، من خلال إجراءات قضائية واضحة في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله، تهدف لسرعة ودقة الفصل في القضايا الإرهابية.
وبين في محادثاته مع الجانب الصيني، خلال استعراض الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، أن المتقاضين في القضايا داخل السعودية يحظون بكافة الضمانات والحقوق، وقد صدرت العديد من أحكام البراءة ضد بعض المتهمين بالإرهاب، لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم، كما صدرت العديد من الأحكام المشددة ضد من ثبت اضطلاعهم في جرائم الإرهاب.
وكان الوزير اختتم زيارته التي تعد الأولى من نوعها لوزير عدل سعودي إلى الصين، وناقش فيها سبل التعاون المشترك والتنسيق فيما يعزز فرص التبادل الثنائي وتنمية العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والصين خصوصاً في المجال القانوني، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر وضوحاً وتنوعاً.
وشدد على أن القضاء السعودي يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام، والقضاء الإداري في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.
وفي سياق التقنيات في المجال العدلي المطبقة في الصين اطلع الدكتور وليد الصمعاني على تطبيقات مركز المعلومات بالمحكمة العليا، ثم أوضح للمهتمين الصينيين أن من أهم إستراتيجيات وزارة العدل السعودية تفعيل التقنية في مجالات التقاضي المختلفة، فهناك على سبيل المثال مبادرة محكمة بلا ورق التي تم تعميمها على كافة محاكم التنفيذ، وتهدف من خلالها الوزارة إلى أتمتة جميع إجراءات التقاضي، وجعلها إجراءات إلكترونية، دون الحاجة للورق، أو مراجعة المحكمة، وهناك العديد من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مثل مشروعي «استئناف بلا ورق» و«ناجز»، لتفعيل التقنية في صميم العملية القضائية، لمساعدة أصحاب الفضيلة القضاة على سرعة الفصل في القضايا وخدمة المستفيدين، ودقة الحصول على كافة المعلومات المطلوبة.
وزار الوزير الصمعاني المحكمة الشعبية العليا، واطلع خلالها على الخطوات الإجرائية في المحاكم الصغيرة والمتوسطة في المحكمة الشعبية العليا، وزار مركز المعلومات بالمحكمة، والتقى كبير قضاتها لي شاو ببنغ.
كما اطلع على تاريخ القضاء الصيني، وذلك بزيارة متحف المحاكم الصينية، الذي احتوت جنباته على العديد من الوثائق والمجسمات النفيسة، تمثل الإرث التاريخي للقضاء الصيني.