الصمعاني من الصين: القضاء السعودي متوافق مع المعايير الدولية

الترخيص ل4800 محام بالمملكة بينهم 209 محاميات

استقبل وزير العدل الصيني تشانج جيون في العاصمة بكين أمس (الثلاثاء) نظيره وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، بحضور سفير المملكة تركي الماضي، ورحب تشانج بالوزير والوفد المرافق له، منوهاً بالتطور الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات، مثمناً التباحث حول توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين، وفتح عهد جديد من التعاون بين البلدين، خصوصاً أن زيارة وزير العدل تعتبر الأولى لوزير عدل سعودي للصين. وأكد الصمعاني من جهته، أن الصين الشعبية من أكثر الدول التي يتعامل معها العديد من المستثمرين السعوديين، فالتبادل التجاري بين البلدين ضخم، وتبرز أهمية توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين لتعزيز الأمان والطمأنينة في تعاملات المستثمرين والتجار في البلدين، وتزيد من تبادل الخبرات العدلية والتجارب القضائية. لافتا النظر إلى أن العلاقات مع الصين في المجال القضائي أصبحت أكثر أهمية بعد التبادل التجاري المتزايد بين القطبين الاقتصاديين المهمين في آسيا، وهي خطوات تجد تشجيعاً من أعلى قيادات البلدين. وأعطى الدكتور الصمعاني لمحة عامة عن النظام القضائي السعودي وما يحتويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دولياً، كما تطرق لدرجات التقاضي الثلاث بالمملكة، والتي تعتبر من أهم الضمانات الموضوعية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي.
وأوضح وزير العدل أن نظر النزاعات التجارية بالمملكة يمضي في مسارين اثنين، فإما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري ممثلاً في المحكمة التجارية المتخصصة، وعبر المسار الثاني وهو التحكيم التجاري، حيث أنشأت السعودية المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي سيُعنى بدرجة كبيرة بسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات وفعاليتها.
وبيّن أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديدة وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الأقضية من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظراً لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، فالقوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الصمعاني أن مهنة المحاماة في السعودية تشهد تقدماً عاماً بعد عام، وحتى الآن هناك أكثر من 4800 محام، منهم 209 محاميات، مرخص لهن بمزاولة المهنة، ويحكم عملهن نظام خاص بهن، وهو نظام المحاماة، وقد دشنت الوزارة العديد من البرامج الرامية إلى تعزيز الإمكانات القانونية لدى المحامي، لكون تطويره تطويرا لأحد أهم عناصر المنظومة العدلية، فهو القاضي الواقف، وهو شريك مع القاضي في تحقيق العدالة.