توقع محللون سياسيون، أن تتحول الانتفاضة في إيران إلى ثورة عارمة ضد نظام الملالي، الذي أخفق حتى الآن في الاستجابة لمطالب المحتجين. وحمل المراقبون النظام الحاكم مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى الدرجة التي أصبح فيها نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وأجمعوا على أن سياسة الملالي ركزت بشكل كبير على دعم الميليشيات وتأجيج الفتن وتصدير الإرهاب ، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار. وكان صندوق النقد الدولي، كشف في تقريرأخير له، أن نسبة البطالة بين الشباب الإيراني وصلت إلى 30 %، وهو ماساهم في اندلاع الانتفاضة. ورأى الخبير في شؤون إيران الدكتور بيتر بينجل، أن ارتفاع أسعار الغذاء وعدم استفادة الشعب الإيراني والشباب بشكل خاص من نتائج الاتفاق النووي، فجر هذه الاحتجاجات التي تتمدد يوما بعد يوم. فيما اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مانفريد موللر، أن ما يحدث اليوم ليس بجديد، إذ واجهت إيران انتفاضة عام 2009 مع الفارق، أنها اليوم تواجه ثورة غضب يقودها الجياع، محذرا من أن الشعب حين لا يكون في مقدوره أن يكفل عائلته فإن حالة الغضب تتزايد وترتفع وتهدد البلاد داخليا، ما ينذر بعواقب وخيمة. وتساءل: هل يستمر نظام الملالي تحت هذه الظروف وبالتركيبة الحالية؟، مجيبا بأن الفساد المتفشي داخل الطغمة الحاكمة يعد أحد المسببات الرئيسية للاحتجاجات، ومن ثم فإن ما قبل الانتفاضة لم يعد ممكنا أن يستمر بعدها. وقال دبلوماسي أوروبي سابق ل«عكاظ»، إن العمل الدبلوماسي في إيران يفتقد إلى كثير من القيم والمعايير، وحذر من أن عدم توفير الغذاء والعمل والحياة الكريمة والحرية، أجج الصدور فخرجت تطالب بحقوقها في مواجهة نظام قمعي لايسمع ولايستجيب. وتوقع في حال استمرار هذا الزخم أن تتمدد الانتفاضة التي تتزايد يوما بعد يوم إلى ثورة عارمة ستؤتي أكلها بالإطاحة بنظلم ولاية الفقيه. وطالبت الصحافة الألمانية من الساسة الأوروبيين مراجعة أسلوب تعاملهم مع إيران، وشددت على ضرورة أن لايكون الاتفاق النووي، بمثابة قبضة على رقاب الدبلوماسية الألمانية والأوروبية في مواجهة نظام الملالي.
