يقول النيهوم: «إن من يتجاهل التاريخ، تكون عقوبته أن يتجاهله الواقع» ومن لا يعي التاريخ لن يعي المستقبل، إن أعظم الجرائم الفكرية هو التزوير أو الحجب لبعض أحداث التاريخ، وهو أمر ظهر في مقرر التاريخ، والذي كتب بطريقة جعلت حاضرنا مقطوعا عن ماضينا! فلم نأخذ العظة والعبرة التي من أجلها ندرس التاريخ. إن خطورة هذا الإخفاء ظهرت نتائجه اليوم من تقديس لتركيا، فمقرراتنا تمجد الدولة العثمانية وفي المقابل هي تخفي جرائمهم، ثم أكمل ذلك مشايخ الصحوة بثرثرتهم على المنابر وتصوير تركيا بأرض الخلافة، حتى افتتن البعض بها وحلموا بعودتها حتى ولو على حساب دولة التوحيد. أيعقل أن تغيب ذاكرتنا التاريخية لهذا الحد! ويلمع الأتراك بمناهجنا في الوقت الذي كانت المناهج التركية تسيء للعرب أكثر من 90 سنة! ولقد اعترف أردوغان بذلك العام 2017 بقوله: «حان وقت التخلي عن كذبة (طعن العرب للأتراك من الخلف) التي جرى تكريسها في عقول الأجيال، من خلال المناهج الدراسية في الماضي» وليس أردوغان وحده من فعل ذلك، كل الدول مناهجها تخدم نظامها السياسي ولو باستخدام الكذب، أما نحن فنخفي حتى الصدق! ولقد قمت بفحص مقررات التاريخ، وحتى لا يطول المقال سأكتفي ببعض نتائج مقرر التاريخ للمرحلة الثانوية 1439ه، ولعل أبرزها، ما يلي: • احتوى غلاف مادة التاريخ 1439 على صورة المسجد النبوي والمصمك، وفي الوسط (جامع السلطان أحمد بإسطنبول) رغم أن (الحرم المكي) أولى. • مقرر التاريخ لم يذكر الخوارج نهائياً وأخفى حروبهم مع الدولة الأموية والعباسية، وإمعاناً في هذا الإخفاء فقد حُذف عصر الخليفة عثمان وعلي رضي الله عنهما رغم الفتوحات العظيمة، وموقعة النهروان، هذا على الرغم من أن بلادنا عانت من الخوارج وكان ينبغي تجلية خطرهم. • ذكرت معركة ذي قار بإيجاز شديد رغم أنها من مفاخر العرب وأول هزيمة للفرس، وذكر بأن موضع ذي قار شمال البصرة، بينما ميدانها كان شمال المملكة ما بين القريات وطريف، أما ذي قار العراقية فقد كانت الناصرية قبل أن يغير اسمها حزب البعث 1969م • لم يذكر المقرر صراحة بأن الدولة السعودية لم تخرج عن سلطان الدولة العثمانية لأنها لم تكن أصلاً تحت حكمها، فقد سيطرت على نجد في فراغ سياسي، ولم تكن تحت حكم العثمانيين. • عند ذكر دروس وعبر من الدولة العثمانية لم يذكر المقرر أن الدولة العثمانية قد استفحل فيها التصوف والخرافة؛ وأحيت الجوامع والجامعات بالطرق الصوفية، وبنيت الأضرحة والقباب على قبور الخلفاء والأولياء، ولم تتم الإشارة إلى محاربتها لدعوة التوحيد على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ولا الإشارة إلى إهمالها للدول التي تحت سيطرتها حيث تركتها متخلفة محرومة من التعليم والمستشفيات، ولا أنها لم تواكب التطور العلمي الذي حصل في أوروبا. • اختصرت تفاصيل جرائم الدولة العثمانية في الجزيرة والأضرار التي تسببت بها حملة محمد علي الألباني وابنه إبراهيم، رغم أنه نهب أموال أهل الدرعية ثم هدمها وقطع أشجارها وأحرقها، كما لم تتطرق لمعاناة القبائل العربية في: ينبع والرس وعنيزة وبريدة وشقراء وحريملاء وضرماء. كما تم تجاهل القصة المروعة التي تعرف ب«سفر برلك» وقصة التهجير القسري الذي تعرض له أهالي المدينةالمنورة، رغم أنه لم يمض عليها سوى مئة عام، والتي خلفت مدينة منكوبة. • تجاهل المقرر طريقة محاكمة الإمام عبدالله بن سعود وقتله هو ومرافقيه بطريقة شنيعة، واكتفى بجملة: «الإمام تعرض لمحاكمة صورية ثم قتل» وكان يجب ذكر نص المحاكمة التافهة والجرم الذي نسب إلى الإمام والذي يدل على تغلغل الصوفية، حيث انصب التحقيق على موجودات من الحجرة النبوية. • تجاهل المقرر تفاصيل سقوط الدولة العثمانية والتحول إلى العلمانية كحقبة أخيرة لهذه الدولة، واختزلت النهاية في ذكر اسم معاهدة لوزان، دون الإشارة إلى أفعال أتاتورك وجمعية الاتحاد والترقي ويهود الدونمة. • عدم إبراز السبب الحقيقي لمعاهدة لندن والتي بموجبها انسحبت قوات محمد علي من الجزيرة، وكان يجب ذكر أن السبب هو تحقيق مصالح الدول الكبرى؛ والتي رأت في محمد علي خطراً عليها وإن استمر في فتوحاته فسيستولي على إسطنبول، فاتفقت بريطانيا مع العثمانيين على الحد من جموح هذا القائد وليس حباً في السعودية. وأخيراً لابد من مراجعة مادة التاريخ ووضع الحقائق التاريخية كما هي، فمن حق الطالب أن يعرف تاريخ أمته الحقيقي وإلا فما فائدة التعليم إن لم يصنع ذاكرة مجتمعية تسعفه وقت الحاجة؟ كيف؟ والتاريخ يبقى تاريخاً، سواء رضينا أم غضبنا!. [email protected]
