رفعت عدد من المنشآت التجارية أسعار منتجات غذائية وخدمات بنسبة تصل إلى 50%. وعللت ذلك بأن السعر المستحدث يشمل ضريبة القيمة المضافة، رغم أن نسبة الضريبة 5% فقط. ورصدت جولة «عكاظ» إقدام تلك المنشآت على زيادة أسعار منتجاتها التي كانت تباع سابقا ب«ريال واحد فقط» إلى ريال ونصف، وقفزت بالسعر 50 هللة، بدلا من 5 هللات، لتصل أرباح المنشآت جراء تطبيق الضريبة المضافة بهذه الطريقة إلى 467%، بما يعال 0.425 ريال، فيما تبلغ إيرادات الزكاة الضريبية 0.075 ريال. «عكاظ» التقت ببعض رواد المطاعم، الذين طالبوا بتطبيق تجربة بعض الدول الأوروبية، بأن تشمل الفاتورة سعر المنتج قبل وبعد الضريبة، ونسبة الضريبة المفروضة على المبيعات. وأكد محمد حسن (مستهلك) ل«عكاظ» ضرورة توحيد نظام الفواتير بين المتاجر، إذ إن كل متجر تختلف فاتورته عن المتجر الآخر. وشدد على أهمية وضع أسعار المنتجات قبل الضريبة؛ نظرا لأن معظم المحلات أصبحت تتحايل برفع أسعارها بادعاء أن الأسعار المستحدثة تشمل الضريبة. وشدد معاذ فرحان (مستهلك) على ضرورة متابعة أسعار المحلات قبل وبعد الضريبة، إذ إن الضريبة فتحت المجال لكثير من المتاجر برفع أسعارها. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الزكاة والدخل أنه يحق للمستهلك استرداد ضريبة القيمة المضافة عند رده السلعة لنفس البائع.
