«الإنفاق الموازي» تخطى باعتمادات الميزانية حاجز التريليون ريال

أكد متخصصان ل«عكاظ» أن اعتماد ميزانية 2018 لمصروفات تقدر ب 978 مليار ريال يحفز للاقتصاد السعودي الكلي.
ولفتا إلى أن الإنفاق الموازي من الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة المقدر ب 133 مليار ريال، صعد بحجم الإنفاق إلى ما يقرب من 1.1 تريليون ريال، وهو الأضخم في تاريخ المملكة من حيث الاعتمادات الأولية للميزانية.
وبينا أن الميزانية استثنائية وتوسعية تهدف إلى تنمية شاملة اقتصاديا، واجتماعيا، وتعليميا، وعسكريا، رغم انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد خلال عام 2017.
وقال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين ل«عكاظ»: رغم تدني أسعار النفط، وسياسة خفض الإنتاج، وتكاليف الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن ميزانية العام 2018 حملت مفاجأة سارة في حجم الإنفاق المعتمد من قبل الحكومة، الذي بلغ 978 مليار ريال إضافة إلى الإنفاق الموازي من الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة المقدر ب 133 مليار ريال، أي أننا نتحدث عن إنفاق ما يقرب من 1.1 تريليون ريال، وهو الإنفاق الأضخم في تاريخ المملكة من حيث الاعتمادات الأولية التقديرية في الميزانية.
وأضاف: لم تكن المفاجأة في حجم الإنفاق فحسب، بل وفي حجم الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ 205 مليارات ريال، أي ما يعال 21% من حجم الإنفاق المعتمد في الميزانية، إضافة إلى 133 مليار ريال المتوقع ضخها من خلال الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة؛ ما يرفع حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع إلى 338 مليار ريال، وهو حجم إنفاق كبير سيسهم في استكمال مشروعات التنمية، وتسريع دوران عجلة الاقتصاد وتحفيز قطاعاته وخلق فرص أمام القطاع الخاص.
وتابع البوعينين: يمكن القول أيضا إن منفعة 338 مليار ريال، التي تمثل الإنفاق الاستثماري ستتضاعف مقارنة بالأعوام الماضية كنتيجة مباشرة لتحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وما زالت الميزانية تركز بشكل أساسي على المواطن، فقطاع التعليم استأثر بما يقرب من 20% من الميزانية بحجم إنفاق قدر ب 192 مليار ريال، وكذلك القطاع الصحي بنسبة 15% بحجم إنفاق 147 مليار ريال، والتجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 6%، والخدمات البلدية بنسبة 5%، كما أن قطاع الإسكان الأكثر أهمية للمواطنين استأثر ببرنامج متكامل ودعم من الصناديق التنموية.
من جهته، وصف رئيس قسم المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور جمعان العدواني ل«عكاظ» أن ميزانية 2018 استثنائية وتوسعية تهدف إلى تنمية شاملة اقتصاديا، واجتماعيا، وتعليميا، وعسكريا رغم انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد خلال عام 2017، وأن ما يميز هذه الميزانية قدرتها على تقليص العجز المتوقع بحجم اقتصاد يقدر ب6 تريليونات ريال.
ولفت العدواني إلى أن ميزانية 2018 ستطمح إلى رفع الواردات غير النفطية إلى 30 % مقابل انخفاض الاعتماد على النفط بنسبة 50%.
وزاد: ميزانية 2018 تتميز بتعدد وتنوع مصادر الدخل، كالضرائب وكذلك التوقعات بأن تكون أسعار النفط أعلى مما كانت عليه في 2017 الأمر الذي انعكس إيجابيا على ميزانية 2018، إضافة إلى تعديل التوازن المالي لعام 2023 سيقلل من الضغط على الميزانية العامة؛ ما ينعكس على زيادة الإنفاق التي تعتبر سياسة مالية توسعية تنعش الاقتصاد السعودي.