عين الأمانة غابت.. سوق سوداء أفسدت «خضار» الباحة

المستثمرون طالبوا بغربلة الموقع الجديد لجذب المستهلكين

ارتفع طموح أهالي الباحة بتخصيص سوق مركزية جديدة لبيع الخضار والفواكه، من مبدأ إنعاش الحركة الاقتصادية في هذا المجال، وتوحيد الوجهة الشرائية للزبائن، بيد أن حلمهم تحول إلى سراب بعد مضي 3 سنوات على تشغيله بسبب استمرار العمل في السوق القديمة، ما أنتج سوقا سوداء تدار عن طريق العمالة المخالفة عند الأماكن العامة، مستفيدين من عدم نقل تجار الجملة إلى الموقع الجديد؛ الأمر الذي عانى منه المستثمرون كثيرا في ظل عزوف الزبائن عن السوق الجديدة لأسباب وعوامل عدة. عدد من أصحاب المحلات في الموقع المستحدث من الأمانة أبدوا انزعاجهم من الأضرار المادية التي يعانون منها، ما اضطر بعضهم إلى إغلاق متجره والبحث عن آخر في موقع جاذب للعملاء في ظل الصمت الذي تلتزمه الأمانة حيال مطالبهم لتحقيق مبدأ العدالة وتوفير الفرص للجميع، مناشدين أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود التدخل لإيجاد حل لوضع السوق التي لم يطرأ عليها أي تحسن رغم مضي نحو 3 سنوات على تشغيلها. «عكاظ» التقت عددا من الباعة الذين استعرضوا العوائق التي يواجهونها في عملهم وسردوها في السطور التالية:
أحمد معيض الغامدي، أحد أصحاب المحلات في السوق الجديدة، رأى أن أهم إشكالية تواجههم نقل الثلاجات التي تزود السوق بالفواكه والخضار من موقعها القديم إلى جانب السوق الحالية، أو يتم منعهم منعا باتا من بيع التفرقة والقطاعي والاكتفاء بالبيع بالجملة فقط، كون تواجدهم في الموقع السابق لا يخدم الحركة الشرائية في السوق المركزية الحالية؛ إذ إن أغلب المستهلكين يتوجهون لمكان واحد فقط، ونقلها سينعش المنطقة المحيطة بالسوق الحالية، بجانب تضييق الخناق على الباعة المخالفين الذين يتواجدون بجانب الشوارع والمساجد بعد صلاة الجمعة، لتوحيد وجهة المستهلك كون الأحقية لأصحاب المحلات الذين يدفعون إيجارات سنوية للبلدية.
محمد مساعد الغامدي من أقدم باعة الخضار في المنطقة، طالب بتجهيز المبنى المخصص للحراج بجانب السوق وإكمال بنائه، لإنهاء الاحتكار على الحراج من قبل شخص أو شخصين فقط وإتاحة الفرصة للآخرين، بعد أن تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار من قبل أصحاب الجملة، مشددا على ضرورة بناء جامع بالقرب من السوق.
وأكد عائض سعود الغامدي، ضرورة إيجاد مداخل عدة للسوق، مع إيصال الطريق من حلقة الخضار إلى الطريق الرئيسي باتجاه بلجرشي؛ إذ سيساعد ذلك على انتعاش المنطقة المحيطة بالسوق وتقريب المسافة، بجانب توسعة الخط القديم كونه يختصر المسافة للقادمين من الجهة الشرقية للباحة.
وانتقد ملفي سعيد الغامدي، أحد الباعة، وجود سوقين للخضار في منطقة واحدة، قائلا: «بصراحة كل شيء غريب في الباحة، توجد حلقتان القديمة والجديدة، تعمل الأولى بشكل يومي وبدخل مضاعف تحت إدارة عمالة وافدة، بينما الأخرى تفتقد لحركة الشراء والتنظيم رغم أنها تدار بأيدٍ وطنية، أيضا هناك شح في عمال التحميل، ما ألزمنا بدفع 40 ريالا لكل عامل بحسب طلب شيخ الخضار بالحلقة، فيما يلزم المزارعين بدفع 5 %». وأضاف: «وعدنا أمين المنطقة بنقل بقية أصحاب المحالات من الحلقة القديمة، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما منح الباعة المخالفين فرصة البيع خلال إجازة الأسبوع دون متابعة الأمانة». فيما أشار فيصل عبدالله الغامدي إلى أن ساحة الحراج في موقع حلقة الخضار الجديد كبيرة وجهزت بمظلات واقية من الشمس، ورغم ذلك الأمانة لم تنقل الحراج القديم، وأصبحت الساحة مواقف لحافلات النقل الجماعي والمفحطين، متسائلا: «لماذا تهدر تلك الأموال في بعض المشاريع ولا يستفاد منها، ولماذا لم يتم نقل سوق التمور وبعض أصحاب البيع بالجملة من السوق السابق، الأمر يحتاج إلى تنظيم وعزيمة من الأمانة في اتخاذ القرار للعمل على تنظيم الحلقة والأنشطة الأخرى وتكون في مجمع واحد عكس ما هو حاصل الآن من سوء تنظيم».
وشدد البائع غرسان الغامدي على ضرورة تعديل المبنى المركزي لكي يصبح تحت مظلة واحدة، ما يتيح الخيارات أمام المستهلكين، كون بعض المحلات تكون في واجهة المبنى وأخرى منزوية وهذا يقلل من فرصتها، بجانب ضيق البوابات وافتقاد السوق للوحات إرشادية تدل على موقعه، ولاسيما على الشارع الرئيسي الموصل إلى محافظة العقيق، مؤملا من أمير الباحة النظر في هذه الإشكالات وإيجاد حلول عاجلة لتخفيف الأزمة المستمرة لنحو 3 سنوات في ظل عدم استجابة بلدية المنطقة لشكاوى أصحاب المحلات.
وأيد محمد صالح حديث سابقه، مضيفا أن تقسيم السوق أنعش تجارة المخالفين الذين استفادوا من تواجد تجار الجملة في موقعهم السابق وعدم نقلهم إلى المقر الجديد، وبيعهم بضاعتهم في وقت واحد، ما حرم الباعة المواطنين من فرص الاستثمار في ظل عزوف الزبائن عنهم بسبب بعد الموقع وارتفاع نشاط البيع أمام الجوامع والمساجد. وانتقد خالد صالح الغامدي البنية التحتية للسوق، مشيرا إلى أن سقفها المصنوع من «الهنقر» تتسرب منه مياه الأمطار على مرتادي السوق وأصحاب المحلات وأيضا على الخضار والفواكه، ما يتسبب في تلفها، وإحداث تجمعات للمياه في ممرات السوق، وجميع ذلك وغيره دعا الكثير إلى إغلاق محلاتهم والبحث عن مواقع أخرى.