الخارجية الفلسطينية: استفراد الاحتلال بالشعب ناتج عن تخلي المجتمع الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، عمليات التنكيل والقمع واسعة النطاق التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل، الذين يخرجون في مسيرات سلمية للتأكيد على تمسكهم بحقوقهم الوطنية في القدس، بصفتها عاصمة دولتهم المستقلة وجزءًا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأشارت في بيان صحفي اليوم (الأحد)، إلى ما تقوم به سُلطات الاحتلال من اعتداءات همجية ووحشية بحق المقدسيين من نساء وأطفال وشيوخ، كما حصل في باب العامود وشوارع وأزقة القدس المحتلة، والتصعيد الحاصل في حملات الاعتقالات الواسعة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وعمليات التضييق والخنق للحياة الفلسطينية في القدس.
كما أدانت الاعتداءات التي تتعرض لها الطواقم الإعلامية والطبية، بما فيها طواقم سيارات الاسعاف التي تحاول إجلاء الجرحى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كما تدين اقتحامات قوات الاحتلال للتجمعات السكانية الفلسطينية والجامعات والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وفي مقدمتها التصعيد الحاصل في الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى.
وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال وأذرعها القمعية المختلفة المسؤولية كاملة عن عمليات التصعيد وتداعياتها على مُجمل الأوضاع في فلسطين والمنطقة، كما تُحملها المسؤولية المباشرة عن تبعات تصعيدها الاستيطاني التهويدي في المدينة المقدسة، بما في ذلك شروعها بتنفيذ مخططاتها لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها.
وشددت على أن استفراد الاحتلال العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ناتج عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، واكتفائه ببيانات الإدانة الخجولة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ.
وأكدت أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة، يشجعها على التمادي في تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتعطيل تنفيذها، ويعطيها الوقت الكافي لتنفيذ جرائمها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، في محاولة احتلالية متواصلة لإغلاق الباب على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.