ارتد مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أمس (الأربعاء)، فوق مستوى 6800 نقطة، وارتفع 44 نقطة، بنسبة 0.7 %، ليغلق عند 6822 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليار ريال. وشهدت السوق ارتفاعا بالنسبة القصوى (10%) لسهمي شركة مكة للإنشاء، وشركة اللجين، بينما شهدت أسهم تهامة، والطباعة، والتغليف، اكسترا انخفاضا في تداولات أمس. وتراجع مؤشر السوق الموازية (نمو) أمس 38 نقطة، بنسبة 1.3%، ليغلق عند 2908 نقاط، مسجلا أدنى إغلاق منذ إطلاقه في شهر فبراير الماضي، بتداولات بلغت قيمتها 1.34 مليون ريال. وعلى صعيد مستجدات الشركات، أكد مدير صندوق «ملكية عقارات الخليج ريت» عدم صحة ما نقل عن أحد الكتاب بصحيفة محلية، بشأن بيع مالكي الوحدات الإستراتيجيين في الصندوق وحداتهم الاستثمارية في الصندوق. واتفقت شركة «لازوردي للمجوهرات» على تمديد الفترة الزمنية لمذكرة التفاهم الحصرية، الموقعة مع شركة تمكين للصناعة والتجارة (تمكين)؛ للاستحواذ على حصة تعادل 100% من حصص رأسمال شركة «ازدياد» حتى نهاية فبراير 2018. وأعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) «المدعي» عن آخر التطورات المستجدة في قضيتها المرفوعة ضد شركة (أرامكو) «المدعى عليها». وبينت الشركة أنها أبلغت من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أن مذكرة تعقيبية مكونة من سبع صفحات، قدمت ردا على ما سبق تقديمه من وكلاء المدعى عليها، وأن القضية تأجلت إلى جلسة (الثلاثاء) 2018/1/23. وأعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني قرار مجلس الإدارة بالتمرير على تعيين عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز أبو السعود «غير تنفيذي» نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة. «السوق» تعتمد إجراءات منازعة الأوراق أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي سبق أن نشرت الهيئة مسودة تنظيمه على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوما؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس (الأربعاء)، أن ذلك يأتي في إطار سعيها المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين، وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة، وبناء على نظام السوق المالية. يذكر أن تنظيم الدعوى الجماعية ضمن لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص، يشتركون جميعا في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها.
