مجلس الوزراء: المملكة تؤكد وقوفها مع البحرين ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلالها من استعراض لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والبطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للموارنة.
ثم تناول مجلس الوزراء زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة مثمناً تفضله بتدشين عدد من المشاريع التنموية بتكلفة تجاوزت سبعة مليارات ريال والتي تأتي امتداداً لما توليه القيادة الحكيمة من رعاية وعناية بمكة المكرمة والمدينة المنورة وللحرمين الشريفين وخدمتهما وقاصديهما، وترجمةً عملية لتوجيهاته الكريمة للمسؤولين بالسعي لتسخير وتطوير كل ما فيه راحة وخدمة للمواطن وتلبية حاجاته، وما فيه تيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأشار المجلس إلى تأكيده تشرف واعتزاز القيادة منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وشعب المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، وأن ما تعيشه المملكة من أمن وأمان واطمئنان يستوجب من الجميع الحمد والشكر لله رب العالمين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال الملتقى الدولي الأول لآثار المملكة العربية السعودية الذي عقد تحت رعايته، ونظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض، وتأكيده على أن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيس ومهم من الهوية والتاريخ للمملكة، ومكوّن أساس للمستقبل، وتقديره لجهود الهيئة وشركائها بالعمل في هذا المجال، وبما يتم من خلال برنامج «خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري» لإحداث نقلة نوعية شاملة في المحافظة على التراث الحضاري الوطني واستكشافه، وتحويله إلى جزء أساس من المكاسب الوطنية والاقتصاد وحياة المواطنين، والإسهام به كوسيلة للتربية والتوعية، ومصدر للعلم والمعرفة، وشاهد لمكانة المملكة الحضارية والتاريخية بين الأمم.
وثمن المجلس موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه عدداً من ملاك الهجن وتسهيل مشاركتهم في سباقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما وجه به ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل في هذا الصدد، ما يجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء بين أن استجابة المملكة لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، تأتي انطلاقاً من سياسة المملكة الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، وأملها بأن تتكلل مساعي مكونات المعارضة بالتوافق والنجاح.
إثر ذلك استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحباً المجلس بما دعا إليه المؤتمر العربي العشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في تونس في بيانه الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من ضرورة رصد ظاهرة التطرف النسوي في الجامعات والمدارس، وتحصينهن من الجنوح للتطرف والتورط في الأعمال الإرهابية، والتحذير من الانجراف خلف الدعاية الإرهابية، إضافة إلى توعية الأسرة بخطر الإرهاب الإلكتروني.
وأشاد مجلس الوزراء بما حققته المملكة من تقدم في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 36 إلى المرتبة 10 عالمياً، في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري، وذلك بإجراءات الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى إلى حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من منطقة بوري بمملكة البحرين، مؤكدة وقوفها مع مملكة البحرين الشقيقة ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جمهورية تونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع جامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وهيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات في جمهورية تركيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي على تعديل المادة (الرابعة) من اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، وتعديل المادة (الرابعة) من (البروتوكول) الملحق بالاتفاقية الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 60) وتاريخ 23 / 10 / 1432ه، بالصيغتين الموضحتين تفصيلاً في القرار.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (رابعاً) من قراره رقم (246) وتاريخ 17 / 7 / 1434ه، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (6) بالنص الآتي: «6- الموافقة على انضمام البرنامج إلى عضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية في شأن تلك العضويات، والرفع بما يستلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنها».
سادساً: وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية رياض بن موسى بن علي خليفة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.
2- ترقية حسين بن علي بن أحمد الشريف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لهيئة المدن الاقتصادية، وصندوق الاستثمارات العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.