يناقش مجلس الشورى غدا (الإثنين) تقرير هيئة تقويم التعليم للعام المالي 37/1438، على ذكرى سيل الانتقادات الذي ووجهت به من الأعضاء لدى مداخلاتهم على تقريرها السابق في مارس الماضي، وجاء بعضها بصيغة تهكمية، إذ استغرب الدكتور حسين المالكي إدراج وضع الاختبارات وتصحيحها في قائمة إنجازات الهيئة، معتبرا ذلك أمرا مؤسفا، لافتا إلى أن الهيئة عليها مسؤوليات ومهام كبيرة منوطة بها. وأكد الدكتور عبدالإله الساعاتي أن التعليم العام لدينا بحاجة إلى تطوير سريع بما يتوافق مع المتغيرات التي نعيشها حاليا، وقال إن تقرير الهيئة خلا من أية معايير لتقويم التعليم، كيف يمكننا تقويم أداء هيئة تقويم التعليم. في ذات الإطار، قال الدكتور خالد الدغيثر إن الخطة الإستراتيجية للهيئة خلت من أية معايير للمنشآت التعليمية، ومع وجود مدارس حكومية لا توجد فيها أية معايير للمدارس النموذجية أو المسارح أو الصالات الرياضية وغيرها، حري بالهيئة العمل على وضع معايير لهذه المنشآت. وأردف أن الهيئة تقوم بمنح تراخيص للأفراد والمؤسسات للقيام بتقويم التعليم، وكأنها تذهب إلى تخصيص عملية التقويم، وكان الواجب عليها أن تقوم بالمهام المنوطة بها والاعتماد على نفسها في تقويم التعليم. من جانبه، طالب الدكتور محمد الوكيل بدمج هيئة تقويم التعليم الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم، وأن تعمل الهيئة على مراجعة أسعار منح التراخيص للمنشأة التعليمية، لتشجيع الاستثمار في التعليم، حيث تتجاوز الأسعار حاليا خمسة ملايين ريال. واستغرب الوكيل أن العديد من البرامج التي تقدمها الجامعات السعودية لا تستطيع الحصول على ترخيص من هيئة تقويم التعليم، رغم حصولها على تراخيص من هيئات دولية معترف بها. دعوة «العمل» لمعالجة وضع «النزيلات المرفوضات» أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعالجة وضع نزيلات دور الضيافة اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، وتقويم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لهن. كما أوصت اللجنة في دراستها لتقرير الوزارة للعام المالي 37/1438، بأتمتة خدماتها الموجهة للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني كشرط لمزاولة المهنة. وتضمنت التوصيات أيضا تزويد مجلس الشورى بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسب ما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وتوفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية وفق المستهدف في مبادرة برنامج التحول الوطني 2020، والسعي في إيجاد فرص وظيفية للعاطلين ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي. وأخيرا أوصت اللجنة الوزارة بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها، بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة.
