هل ينتظر «الشورى» قرار البت في المشروع المعطل لوثائق السفر؟

مع بدء الجهات الحكومية مراجعة الإجراءات للرفع بها إلى المقام السامي بشأن عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، يظهر على السطح من جديد النقاش حول المشاريع التي طالها التعطيل أو التجميد في مجلس الشورى منها مشروع تعديل نظام وثائق السفر للسماح بحصول المرأة على جواز سفر دون الحاجة لموافقة ولي أمرها، والذي مازال في أروقة أمانة المجلس منذ شهر مايو 2016.
وقالت لطيفة الشعلان أحد مقدمي المشروع ل«عكاظ»: «منذ أن كنت عضوا في اللجنة الأمنية في الدورة السابقة، انتهوا من دراسته وأوصوا بملاءمته للعرض والنقاش تحت القبة، لكنه لا يزال في أروقة الأمانة العامة، ونأمل إدراجه قريباً على جدول الجلسات»، مضيفة أن نظام وثائق السفر لا يشتمل على أي نص أو مادة تشترط موافقة الولي لسفر المرأة، مشيرة إلى أن مصدر التقييد الموجود حالياً قائم على «نص ضبابي غامض» موجود في المادة 28 من اللائحة التنفيذية يقول إن «سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية» ومن هذه التعليمات ما يظهر حالياً على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات من أن النساء والأبناء القصر يتطلب حصولهم على تصريح سفر من قبل ولي الأمر.
يُذكر أن المقترح تقدم به في الدورة الماضية 5 أعضاء 3 منهم بقوا في الدورة الحالية هم لطيفة الشعلان وعطا السبيتي ومحمد الخنيزي وإثنان غادرا المجلس هما هيا المنيع وحمدة العنزي، ويهدف المشروع، كما تقول الشعلان، إلى تعزيز مواطنة المرأة وتأكيد حقها المعادل للرجل في الحصول على جميع الوثائق الوطنية دون اشتراطات من ولي أمر أو غيره، كما يهدف إلى أن يصبح جواز السفر السعودي كوثيقة شخصية أمنية وما يترتب عليه حق لكل المواطنات والمواطنين يمنح لمن يطلبه دون قيد.