«الصحة»: توحيد قياس تحاليل مرضى الكلى.. ولجنة لدراسة الأدوية الغالية

قبول مرضى الجلطات القلبية بالمستشفيات.. وإنشاء مركز وطني لمرضى الحروق

أقر المجلس الصحي السعودي برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة، إنشاء المركز الوطني للطب المبني على البراهين، تطبيقاً للأساس الإستراتيجي ال 11 من إستراتيجية الرعاية الصحية في السعودية والمتضمن تكليف المجلس الصحي بإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية لإنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين.
كما وجه المجلس بدراسة إنشاء مركز وطني متخصص لعلاج مرضى الحروق في مدينة الرياض ليكون مرجعاً متخصصاً لعلاج جميع أنواع الحروق وتطوير وحدات الحروق القائمة في بعض المستشفيات.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تم تناولها بالدراسة والتحليل وتمت الموافقة على الخطة الإستراتيجية لحماية الصحة العامة وناقش المجلس مشروع إستراتيجية تطوير منظومة التطوع الصحي بما يعزز المواطنة وزيادة عدد المتطوعين.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني لأمراض الكلى بشأن ضرورة توحيد وحدات القياس للتحاليل المخبرية لمرضى الغسيل في جميع القطاعات إلى وحدة قياس (Si unit) والمستخدمة في جميع دول العالم على أن يتم تطبيق ذلك على الفحوص المخبرية كافة في جميع القطاعات الصحية. وأكد المجلس على جميع القطاعات الصحية قبول حالات الجلطات القلبية STEMI المنقولة بواسطة الهلال الأحمر في المستشفيات التي يتوافر لديها استعداد للتعامل مع الحالات وعلاجها. كما وافق المجلس على إنشاء لجنة وطنية تحت إشرافه تتولى دراسة الأدوية غالية الثمن، نظراً إلى الصعوبات الحالية في توفير بعض الأدوية المهمة في الوقت المناسب لعلاج بعض الأمراض المسجلة في السعودية، مثل فايروس الكبد الوبائي (ج) والأمراض الوراثية وتخثر الدم والسرطان والارتفاع المطرد في أسعار المستحضرات العلاجية الحديثة، وأن تكون عضوية اللجنة من القطاعات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وأن يتم إجراء الدراسات العلمية المحلية لإثبات فعالية الأدوية على المرضى، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية في حال توافُر الإمكانات والسبل القانونية أسوة بأدوية التهاب الكبد الوبائي. كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على توصيات اللجنة التحضيرية بشأن حالات المرضى المنومين الذين استقرت حالتهم من المستشفيات ويرفضون الخروج أو التحويل إلى مستشفى آخر يقدم لهم الرعاية اللازمة إذا كانت حالتهم تتطلب ذلك، حتى يتسنى قبول مرضى آخرين مسجلين على قائمة الانتظار وتتطلب حالتهم تقديم رعاية طبية متخصصة.