أحسن المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ عندما اتخذ خطوته النظامية الحازمة المتمثلة في محاسبة مجالس إدارات الأندية الرياضية بشأن مداخيل ومصاريف أنديتهم التي تولوا قيادتها والتصرف في مقدراتها خلال تمتعهم برئاسة وعضوية تلك المجالس، وتحملهم المسؤوليات الإدارية والمالية والقانونية لتلك الأندية، بعد أن ظلَّ كل مجلس إدارة يتخذ ما يحلو معه من إجراءات ويوقع ما يشاء من عقود بيع أو شراء قد تفوح من بعضها رائحة فساد كان يُوصف في السابق بأنه من تحت الطاولة، ثم أصبح على عينك يا تاجر ويتعدى الفساد ويبذر في النفقات سواء في المعسكرات أو رحلات التعاقد أو الاحتفالات، حتى إذا ما حان وقت الرحيل ترك النادي غارقاً في ديونه حتى أُذُنَيه، فإذا تولت الأمر إدارة جديدة ولم تحد حلاً لتلك الديون، مضت في طريقها وربما حَمّلت النادي ديوناً جديدة لأنها اعتبرت أموال النادي مالاً سائباً من حقها أن تتصرف فيه كما تشاء فيصبح (كالحبلى) مثقلاً مكروباً وهكذا دواليك، ولذلك جاءت الخطوة القاضية بمحاسبة إدارات الأندية من الآن فصاعداً، فكانت في محلها لاسيما أن المحاسبة ستكون بأثر رجعي لأن تراكم الديون ليس من مسؤولية إدارة واحدة وإنما تتحملها إدارات متعاقبة تمتعت بالأضواء والشهرة والمغانم المادية والمعنوية وسَلِمتْ من المغارم وتركت النادي مثخناً مكبلاً غير قادر على النهوض! وإذا كانت خطوة المحاسبة قد بدأت بنادي الاتحاد باعتبار مديونيته هي الأعلى على مستوى جميع الأندية، فإن المصلحة تقتضي أن تشمل العملية جميع الأندية التي تعاني من الديون سواء كانت بعشرات أو مئات الملايين خاصةً أن بعض الأندية التي ديونها في حدود عشرين أو ثلاثين مليون ريال، قد يكون دينها أثقل عليها من دين نادٍ آخر تبلغ ديونه مائتي مليون ريال لأن النادي الآخر لديه موارد مالية ومتبرعون أكثر قدرة على الدفع والتحويل والتبرع من النادي الأول، وفي جميع الأحوال فإن (مربط الفرس) في عملية المحاسبة ينبغي ألاّ تكون مرتبطة بحجم الدين بل بالأسباب التي أدّت إلى وجوده فلعله يكون من ضمنها سوء الإدارة أو الاختلاس وما في حكمه من كسب غير مشروع وهو ما ستكشفه عمليات المحاسبة الحازمة الشاملة العادلة. أما ما هو مأمول من هيئة الرياضة لضمان عدم تراكم الديون على الأندية مستقبلاً فهو أن تُصدِر نظاماً يُلزم أي مجلس إدارة يتولى أمور نادٍ من الأندية الرياضية بتسليم النادي لمن يخلفه في المهمة عند انتخاب مجلس جديد بسجل مالي نظيف لا ديون فيه على النادي، وأن تُطبق في جميع الأندية النُظم المالية الصارمة للمداخيل والمصاريف حتى بالنسبة للتبرعات أو عقود بيع أو شراء اللاعبين، وأن يكون المجلس مسؤولاً مسؤولية كاملة عن النادي مالياً وإدارياً وقانونياً خلال فترة عمله ليُسَلِمَه فيما بعد للمجلس الجديد بسجل مالي وقانوني نظيف، وأن تكون كل هذه الخطوات تحت رعاية مباشرة ومستمرة من قِبَل هيئة الرياضة فلا تترك الحبل على الغارب ثم تفيق على واقع مُزْرٍ تعيشه الأندية، يحتاج إلى معالجة تُشارك فيها جهة رقابية رسمية. [email protected]
