ملف الاتحاد في هيئة الرقابة والتحقيق !!

كثيرة هي القرارات التي صدرت أخيرا من الهيئة العامة للرياضة أو تلك المتعلقة بالمنتخب السعودي واستعداداته لمونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد التأهل لنهائياتها وكان لرئيس الهيئة دور فيها سواء على صعيد حسم ملف الجهاز الفني بالتوقيع مع الأرجنتيني باوزا خلفا للهولندي مارفيك أو تعيين الأسطورة ماجد عبدالله مديرا للمنتخب في المحفل العالمي، ولأن موضوع إشهار لجنة توثيق البطولات في فترة سابقة وما خرجت به من نتائج أغضبت الفئة العظمى نتيحة آلية العمل وتهميش مؤرخين عاصروا حقبة مهمة في تاريخ الرياضة السعودية، فقد جاء إلغاء بطولات لأندية في فترة لا يمكن تجاهلها مزعجا؛ فضلا عن إثارة فكرة التوثيق في وقت غير مناسب ويبقى أمر إلغائها وعدم الاعتراف بنتائجها طبيعيا، وما يهم الأندية ومستقبلها هو توجيه رئيس الهيئة لأندية الممتاز بعقد جمعية عمومية استثنائية لكل ناد ورفع تقارير مالية معتمدة خلال 30 يوما مشتملا على المصروفات والإيرادات والديون، وهو ما كان الإعلام الرياضي يطالب به الأندية منذ أعوام، ويبدو أن الهيئة العامة للرياضة عاقدة العزم على تنظيم عمل الأندية وهيكلتها المالية وحفظ أموالها وتحمل كل إدارة مسؤولياتها؛ وإيقاف تراكم الديون، الذي يهدد كثير من الأندية اليوم وساهم في تأزم وضع نادي الاتحاد وتسبب بالحسم من نقاطه في الدوري السعودي وعقوبات عدة، ولا يكاد يعالج قضية حتى يخرج في نفق آخر!!.
خبراً مخيفاً مقلقاً استقبله الاتحاديون برحابة صدر فما تضمنه قرار إحالة ملف نادي الاتحاد لهيئة الرقابة والتحقيق يعني أن كل التجاوزات المالية المليئة بالفساد ستكون على طاولة جهة الاختصاص لتحديد المتهمين في توريط هذا النادي الكبير، مؤسف أن يكون الاتحاد عبرة؛ لكن من المهم أن يتوقف النزيف، وينهض "العميد" من جديد، وهذه الخطوة من شأنها كذلك أن توقف خطرا في الطريق تجاه أندية كبيرة أخرى تعاني من ديون، وشكاوى دولية وقضايا محلية لم تستطع إدارات الأندية التعامل مع واقعها، فجاءت قرارات الهيئة الحازمة لكبح جماح الانفلات المالي أولا قبل معالجة الديون المتراكمة.