أكد المؤرخان الرياضيان محمد القدادي وأمين ساعاتي أن القرار الذي أصدره رئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب تركي آل شيخ بإلغاء لجنة التوثيق التي شكلت في فترة سابقة وإلغاء جميع ما توصلت إليه من نتائج؛ قرار حكيم وشجاع يستند على رؤية قانونية، وأن لجنة التوثيق الرياضي السابقة صدرت بشكل غير قانوني، وبالتالي فإن جميع ما أعلنته سابقا يعتبر غير قانوني أو ملزم لجميع الأندية. وقال المؤرخ الرياضي محمد القدادي ل«عكاظ»: «أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب على هذا القرار الحكيم المستند على قواعد ورؤية قانونية متجذرة واعية وشجاعة لا تقبل العبث بتاريخ الوطن وأنديته من خلال أشخاص غير مختصين يفتقدون الخبرة في مجال التاريخ والإحصاء بل في مستلزمات أخرى تقتضي الخوض في هذا الموضوع المهم والحساس»، مشيرا إلى أن القرار يتيح للأندية أن تعمل على كسب العديد من البطولات، ويضع المسؤولية على اللجنة الأوليمبية بعد أن نزع الالتهاب الحاد الذي سببه التعصب من البعض، والذي لا يخدم المرحلة الحالية ولم يخدم الفترة الماضية والقادمة على حدا سواء. وتابع القدادي: «كان لابد من صاحب الصلاحية كإجراء قانوني ونظامي أن يتخذ هذه الخطوة لإلغاء ما توصلت إليه لجنة التوثيق حتى لا يسعى البعض إلى نثر الغبار، ونحن على إطلالة مهمة وجديدة ومرحلة حاسمة من تاريخ شباب المملكة ورياضييها نحو برنامج التحول الوطني 2020 ومن خلال رؤية 2030»، مشيدا بقرار رئيس الهيئة الذي يدل على أنه يستند على رؤية دائمة من أجل إرساء قواعد العدل والحق والمساواة بين جميع الأندية، وداعم لها وليس مشتتا لأهدافها، ومحارب للتعصب ونابذ للفرقة. وبين القدادي أن كل ناد في هذه المرحلة يحتاج إلى تسجيل بطولاته من خلال الجهات الثلاث المعنية برياضتنا «هيئة الرياضة، اللجنة الأوليمبية، الاتحادات الرياضية»، على أن يصدروا سنويا كتابا إحصائيا تاريخيا في كل اتحاد وفي كل لعبة بما يتوافق مع الأنظمة الدولية والقوانين والتشريعات المحلية، متضمنا المعلومات والصور والإحصاءات والجداول الإحصائية بلغتين «عربية، وإنجليزية»، ويكون خروج هذا الكتاب الإحصائي التاريخي قبل بداية الموسم الرياضي في كل عام، كما أدعو معالي رئيس الهيئة إلى إحياء لجنة التوثيق والدراسات المجمدة من شهر رجب 1435ه التي تم تجميدها دون سبب يذكر. فيما اعتبر المؤرخ الرياضي أمين ساعاتي أن لجنة التوثيق ألغيت منذ ولادتها، والمثل العربي يقول «فاقد الشيء لا يعطيه»، مشيرا إلى أن مجموعة لجنة التوثيق ليس لها علاقة بتاريخ كرة القدم ورئيسها متخصص في كرة اليد وليس له أطروحات أو مساهمات في تاريخ كرة القدم الرياضي، كما أن ما تم التوصل إليه والإعلان عنه من قبل اللجنة يؤكد أنها لا تستطيع أن تقوم بمهمة التوثيق الرياضي الكفؤ والمنصف. وأضاف: «من أساسيات كتابة التاريخ الرياضي الكفاءة والخبرة والمنهج العلمي في الطرح والتحليل، أما الاجتهاد الشخصي القاصر مع غياب الكفاءة والقدرة على الوصول إلى المرتكزات التاريخية سيفقد المكلف بالبحث القدرة على الوصول إلى موضوعية الكتابة التاريخية». وأشار ساعاتي إلى أن تاريخ كرة القدم السعودية مرصود، وكل ما يحتاجه في هذه المرحلة هو تنظيم وإعادة هيكلة حتى تتسع الأحداث وتعبر عن الحقائق التي ينعم بها تاريخنا الرياضي الجميل. وزاد: «في كل دول العالم من يرصد بطولات الأندية هي الأندية نفسها، ومن ثم يتم التصديق عليها من قبل الاتحادات الرياضية، ونتائج أعمال لجنة التوثيق قامت بتغيير الأحداث بالإلغاء والشطب، دون مراعاة لأهمية الأحداث التاريخية، كما أن اللجنة صدرت دون غطاء قانوني، ولذلك فإن قراراتها غير قانونية وغير ملزمة». وبين ساعاتي أن اللجنة التي تم إلغاؤها قامت ودون تردد بإلغاء بطولات رسمية حكومية ومعتمدة بمبررات غير رسمية، ومنحت أندية بطولات غير مبررة، بينما سلبت من أندية أخرى الكثير من البطولات، وتاريخنا الرياضي لا يجب حصره في كرة القدم فحسب، إذ يجب أن يشمل كل الألعاب الرياضية، وأن يشمل تاريخ التنظيم الإداري سواء الحكومي أو الأهلي، وكذلك يشمل تاريخ الإعلام الرياضي، والتحكيم، والتدريب، وتاريخ الأندية الرياضية. وأوضح ساعاتي أن الفكرة التاريخية الأساسية هي طرح الحقائق والوقائع التاريخية لا إلغاؤها، لأن إلغاء الوقائع ممارسة سلبية تجاه علوم التاريخ. والتاريخ لا يعترف بإلغاء الوقائع، بمعنى أن أي واقعة طالما حدثت في الواقع فيجب رصدها ثم تحليلها، أما إلغاؤها فهو عمل غير تاريخي، إذا كانت الواقعة سلبية يجب توضيح سلبياتها، وإذا كانت إيجابية يجب توضيح إيجابياتها. «عكاظ» بدورها تواصلت مع رئيس لجنة التوثيق الرياضي تركي الخليوي من أجل منحه حق الرد عقب القرار، إلا أنه اعتذر.
