650 مدرسة أهلية لم توفّق أوضاعها

أعلنت وزارة التعليم، أن فرقها الميدانية تتابع نحو 650 مستثمرا ومستثمرة لمدارس أهلية لم يتقدموا حتى الآن بأي خطط انتقالية، في وقت بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بمبان تعليمية قيد الإنشاء 154 مستثمرا ومستثمرة، فيما قدم 1157 خططا انتقالية.
وكشف المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي مستوى التقدم والتحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة كافة، بعد القرار 371568732 الذي أصدرته الوزارة في 8/9/1437ه الخاص بمنح المدارس الأهلية -ذات المباني المستأجرة- مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة، مبيناً أن عدد المدارس التي رخصت أخيرا في مبان تعليمية بلغ 49 مدرسة، وعدد المدارس القائمة التي انتقلت إلى مبان تعليمية 76 مدرسة.
وأوضح العصيمي أن العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية لا تنحو بعيداً عن واقع التعليم الحكومي والاهتمام به ورعايته، وتعمل الوزارة على رفع جودة التعليم الأهلي والأجنبي ووضعه موضع المنافسة، مؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ قرارها الخاص بمنح المدارس الأهلية -ذات المباني المستأجرة- مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة، واعتباره قرارا مهما، حتى «يتحول التعليم الأهلي إلى تعليم نوعي يحقق القيمة المضافة، ويجد فيه الطالب بيئة مدرسية مؤهلة».
وأضاف العصيمي أن وزارة التعليم عمدت إلى وضع برنامج تطويري للمستثمرين والمستثمرات «تدرج»، لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، متضمناً التناول المنهجي للمباني غير التعليمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، ووضعت خطة لتنفيذ القرار الوزاري، الذي يستهدف مباني التعليم الأهلي غير التعليمية التي تحمل رخصة بناء سكني أو تجاري أو غيرها، وعقدت أكثر من ثماني ورش عمل مع وكالة التعليم الأهلي في الوزارة، ومكاتب التعليم الأهلي والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، وزيارة عدة مدارس، ودراسة حالات واقعية، بهدف تطوير المعايير والآليات التي يقوم عليها البرنامج.
وأبان المتحدث باسم وزارة التعليم أن برنامج «تدرج» يقدم خدمات متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج (رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية)، شاملا المعايير المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي كافة، وتم في ضوء ذلك إطلاق بوابة تدرج الإلكترونية، التي تضمن جودة وسرعة التقييم لمبانيهم، عبر بوابة المدارس الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة تطوير المباني التابعة للتعليم (www.tbc.sa) كما اشترطت الشركة للتقديم على البرنامج تفويض مكتب هندسي من قبل المستثمر، على أن تعمل المكاتب الهندسية كحلقة وصل بين شركة تطوير للمباني ومستثمري التعليم الأهلي، لفحص مبانيهم غير التعليمية؛ توفيرا للجهد على المستثمرين، وتوحيدا للغة الهندسية بين الطرفين؛ ما يسرع من تنفيذ التوصيات وتطبيق خطة رفع كفاءة المباني بجودة عالية.
وفي ما يتعلق بعقود ورواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية أكد العصيمي أن وزارة التعليم واللجان القائمة من الجهات الأخرى المعنية تعمل وفق خطوات واضحة، مشيراً إلى أن جميع العقود التي تم إبرامها مع بعض المعلمين والمعلمات من بعض المدارس الأهلية بعد انتهاء العقد تمت بتحايل بعض المدارس على صيغة العقد الموحد المتفق عليه، الذي وضع حماية للمعلمين والمعلمات، ووقع بإرادة المعلم أو المعلمة بعد انتهاء العقد المحدد، وكان للوزارة حيال ذلك موقف واضح أيضاً بإنذار جميع المدارس التي تلجأ لمثل ذلك ومعاقبتها.
وبين العصيمي أن صيغة العقد الموحد تكفل حقوق المعلمين والمعلمات وإجازاتهم، ووضعت طرق ووسائل اتصال للتبليغ في حال تم اكتشاف حالات أخلت خلالها بعض المدارس الأهلية بصيغته، إضافة إلى عمليات تفتيشية مستمرة تقوم بها إدارات التعليم لمتابعة سير العملية التعليمية والعقود، مشيراً إلى أن وزارة التعليم سبق وشددت بتوجيه من وزير التعليم على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية؛ لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها خلال السنوات الخمس الماضية، والتزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم.
واختتم العصيمي تصريحه: «موقف وزارة التعليم كان واضحاً تجاه أي قرار تعسفي لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة بخمس سنوات، ووضعت عقوبة ذلك عدم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق، إضافة لمنح المدارس الملتزمة عديداً من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسؤولياتها التعليمية».