يشهد شهر سبتمبر الجاري انطلاق تظاهرتين سياسيتن كبيرتين على مستوى العالم؛ الأولى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والثانية اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته ال36 في جنيف. وتشارك السعودية في هاتين المناسبتين باعتبارها عضوا في المنظمة الأممية والمجلس الدولي. السعودية لا ترضى أبدا أن تكون مجرد عضو«صامت» في هذين المحفلين، بل ظلت تنادي على الدوام بإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وإرساء الأمن العالمي، وإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، ووقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية، ودعم الشرعية في اليمن وتحرير الأراضي اليمنية من الانقلابيين الحوثيين ومرتزقة صالح، والحفاظ على سلامة المدنيين اليمنيين. ووضعت السعودية سلامة المدنيين في الأولويات على عكس ما تروج له أبواق النظام الإيراني وإعلام الحوثي وميليشيا «حزب الله» المتورطة في قتل الشعب اليمني وتدمير البنية التحتية واختطاف اليمن وتحويله إلى بؤرة إرهابية طائفية. في الجمعية العامة ستطرح السعودية وجهات نظرها حيال تطورات الأوضاع في العالم العربي والإسلامي، والمستجدات الدولية فضلا عن ماحققه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ودحض الافتراءات حول اتهام التحالف العربي بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، إذ إن السعودية شكلت هذا التحالف لدعم الشرعية استجابة لدعوة الرئيس اليمني الشرعي منصور هادي والحفاظ على سلامة المدنيين. ولاشك أن المحلل المنصف والمتابع لتطورات الأحداث في اليمن، سيصل بسهولة إلى نتيجة مفادها أن التحالف لم ينتهك قواعد الاشتباك في حربه على الانقلابيين الذين خرقوا كل المواثيق والأعراف الدولية ليس فقط في قصف المدنيين بل وفي استهداف أطهر بقاع الأرض مكةالمكرمة، فيما طائرات التحالف تستهدف وفق قواعد اشتباك دقيقة قواعد السيطرة والتحكم الحوثية التي ارتكبت انتهاكات متعددة في جميع محافظات اليمن. ومن ثم فإن أي تقارير تنشر عن أن التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات، هي لاتعدو كونها مجرد مزاعم وأكاذيب، عارية تماما عن الصحة. وفي جنيف، تعقد التظاهرة الثانية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته ال36 في الأسبوع القادم، والسعودية باعتبارها عضوا في المجلس لن تترد في طرح رؤيتها بكل قوة عن عمليات خرق حقوق الإنسان في اليمن من قبل الميليشيات. وفيما تستعد الحكومة اليمنية لتسليم رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة رسالة تبين حجم الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين، فإنها أطلقت حملة لكشف الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان. ودعت نحو 70 منظمة، من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن، إلى الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، معتبرةً أن استمرار دعمها تأكيد على إسهام المجلس في استعادة دور المؤسسات الحقوقية اليمنية.
