محاكمة 5 عناصر تخابروا لصالح إيران للإضرار بالأمن وإثارة الفتنة

تكشفت دلائل جديدة تؤكد تورط النظام الإيراني في السعي للإضرار بأمن واستقرار السعودية، وإثارة الفتنة الطائفية في المنطقة الشرقية، بتدريب عدد من أبناء وبنات القطيف على دورات "الحرب الناعمة"، التي تهدف لتنظيم التجمعات وكيفية إدارتها وإقناع الشباب بأهمية ودور تلك التجمعات في تأجيج الرأي العام ضد الدولة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالسعودية المختصة في مكافحة الإرهاب في القبض على مجموعة تجسس مكونة من خمسة مواطنين مرتبطة بالنظام الإيراني للتخابر لصالحه، وكانت تقف تلك المجموعة على مد العناصر الإرهابية في محافظة القطيف بالأسلحة تهريبا من إيران عبر البحر، وتقديم المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي هدية لأحد المتهمين عبارة عن خمسة آلاف دولار قام بتسليمها أحمد المغسل (الموقوف حاليا) كهدية لترغيبه بالاستمرار بالتخابر ضد السعودية.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الخميس) أولى جلسات محاكمة خمسة عناصر يعملون لصالح النظام الإيراني، بعد تلقيهم دورات تدريبية في طهران على العلوم العسكرية وصناعة المتفجرات في معسكرات الحرس الثوري الايراني.
وكشفت الجلسة الأولى والتي خصصت لتلاوة المدعي العام للنيابة العامة تورط أحمد المغسل الذي يقف خلف حادثة تفجيرات أبراج الخبر عام 199 أثناء إقامته في إيران سابقا قبل القبض عليه في لبنان ونقله للسعودية، إذ كان العناصر الخمسة يرتبطون به وتحت إمرته، حيث اشرف على تدريباتهم في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، بتدريبهم على العلوم العسكرية وصناعة المتفجرات لاستخدام تلك العناصر في تنفيذ أعمال إرهابية داخل السعودية.
واتهم المدعي العام المتهم الأول بالتخابر مع إيران وإظهار الولاء لها والسفر إليها أكثر من مرة، والتدرب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والإحداثيات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة واستقرار أمن المملكة، وتآمره مع جهات خارجية معادية للمملكة بهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، واشتراكه في تأسيس خلية إرهابية داخل المملكة للقيام بأعمال إرهابية وتفجير واغتيالات، والارتباط مع أحمد المغسل (الموقوف حاليا)، والعمل تحت إمرته وتنفيذ طلباته تمهيدا واستعدادا للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وشروعه في تصنيع المتفجرات والتدرب على ذلك لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة ضد المواطنين ورجال الأمن.
كما اتهم بعدم إبلاغ السلطات الأمنية على ما توفر لديه من معلومات عن عمليات تهريب للأسلحة، واشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تسلم مبلغ 10 آلاف ريال من المغسل، لتوفير مكان لتجهيز المتفجرات للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة.
فيما كانت أبرز تهم المدعى عليه الثاني التخابر مع إيران وإظهار الولاء لها والسفر إليها أكثر من مرة، والتدرب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والإحداثيات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة واستقرار أمن المملكة، وتآمره مع جهات خارجية معادية للمملكة بهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، واشتراكه في تأسيس خلية إرهابية داخل المملكة للقيام بأعمال إرهابية واعمال تفجير واغتيالات والارتباط مع أحمد المغسل، والعمل تحت إمرته وتنفيذ طلباته تمهيدا واستعدادا للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وتسلمه هاتف "بلاك بيري" من أحمد المغسل للتواصل معه في التنسيق لخروج الشباب للتدرب في إيران، وتخزينه على نفس الهاتف الدروس الخاصة بصناعة المتفجرات والتي تلقوها في إيران، وإبداء استعداده للبحث عن أشخاص من أهل القطيف لتجنيدهم للعمل تحت إمرة الموقوف أحمد المغسل وتنفيذ أوامره.
ووجه المدعي العام للنيابة العامة للمدعى عليه الثالث (يعمل في شركة استثمارات بترولية) عددا من التهم أبرزها التخابر مع دولة أجنبية إيران وإظهار الولاء لها والسفر إليها أكثر من مرة، والتدرب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والإحداثيات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة واستقرار أمن المملكة، وتآمره مع جهات خارجية معادية للمملكة بهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، واشتراكه في تأسيس خلية إرهابية داخل المملكة للقيام بأعمال إرهابية وأعمال تفجير واغتيالات والارتباط مع أحمد المغسل، والعمل تحت إمرته وتنفيذ طلباته تمهيدا واستعدادا للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والانتماء لجماعة "حزب الله" المصنفة منظمة إرهابية، واشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الارهابية بشراء قارب بحري بقيمة 70 ألف ريال من أجل تهريب الأسلحة عن طريقة إلى المملكة، واستطلاعه الحراسات البحرية في الخليج العربي ومقابلة أشخاص يعتقد أنهم من الجنسية الإيرانية بغرض تهريب الأسلحة والمطلوبين أمنيا إلى محافظة القطيف من أجل نشر الفوضى.
فيما اتهم المدعى عليه الرابع (يعمل في شركة خاصة بالاستثمارات البحرية) بالتخابر مع دولة أجنبية إيران وإظهار الولاء لها والسفر إليها أكثر من مرة، والتدرب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والإحداثيات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة واستقرار أمن المملكة، وتآمره مع جهات خارجية معادية للمملكة بهدف زعزعة الأمن وإ الفوضى، واشتراكه في تأسيس خلية إرهابية داخل المملكة للقيام بأعمال إرهابية واعمال تفجير واغتيالات والارتباط مع أحمد المغسل والعمل تحت إمرته وتنفيذ طلباته تمهيدا واستعدادا للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة، والانتماء لجماعة "حزب الله" المصنفة منظمة إرهابية، وتستره على ما توفر له من معلومات عن تهريب أسلحة إلى المملكة وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عن ذلك.
وكانت أبرز تهم المدعى عليه الخامس (معلم وصاحب مكتب سفر وسياحة) التخابر مع دولة أجنبية (إيران) وإظهار الولاء لها والسفر إليها أكثر من مرة، والتدرب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والإحداثيات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة واستقرار أمن المملكة، وتآمره مع جهات خارجية معادية للمملكة بهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، وسعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب بالقطيف، وإرساله حملتين لإيران شاملتين الجنسين لتلقي الدورات في إيران والتي هدفها التدرب على كيفية إنشاء وتنظيم المسيرات والتجمعات للشغب في القطيف، وإقناعه لعدد من الأشخاص بالسفر لإيران لتلقي التدريبات العسكرية.
واتهم باشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسلمه مبلغ 5 آلاف دولار من الموقوف أحمد المغسل كهدية مقدمة من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لترغيبهم بالاستمرار بهذا العمل، وإنشائه مكتبا للسياحة والسفر مع أحد أصدقائه كان الهدف منه إرسال الشباب خارج المملكة لتلقي دورات تخدم المظاهرات في محافظة القطيف، واستغلاله للشباب والفتيات وإرسالهم إلى إيران عبر مكتبه السياحي لغرض تدريبهم وتلقيهم دورات تمسى (الحرب الناعمة) تهدف لتنظيم التجمعات وكيفية إدارتها وإقناع الشباب بأهمية ودور تلك التجمعات في تأجيج الرأي العام ضد الدولة.
وطالب المدعي العام للنيابة العامة من رئيس الجلسة القضائية الحكم عليهم بالقتل تعزيرا، فيما طالب المتهمون الخمسة بتوكيل عدد من المحامين وذويهم لإعداد دفوعهم على التهم وتقديمها في الجلسة القادمة.