رغم الدور الحيوي الذي يمارسه مجلس الشورى وفقاً لاختصاصاته التي حدّدها نظامه، إلّا أن الملاحظة الأبرز على أداء المجلس -في تقديري- هي تأخّره كثيراً في اتخاذ مواقف وقرارات مفصلية منتظرة، أو تردّده في إصدار أنظمة «ضرورية» جديدة، أو تشاغله عن تحديث أنظمة قديمة؛ لم تعد «صالحة للاستهلاك الوطني»؛ بعد أن مضى على صدور بعضها عقود؛ بدون أن تطالها يد التحديث، رغم ارتباطها الوثيق بمصالح ومعيشة المواطنين، وضرورتها لإصلاح اختلالات تُعيق تقدُّم البلاد، وأهميتها لضبط سلوكيات المجتمع، وسوف أورد لاحقاً نماذج لأبرزها في هذا المقال. أجندة ال«الأولويات الوطنية والمجتمعية» وأعتقد أن ما يحتاجه مجلس الشورى في الفترة القريبة القادمة، بالإضافة لدعمه بالمزيد من الصلاحيات، هو مبادرته لوضع أجندة خاصة ب«الأولويات الوطنية والمجتمعية» المُلِحّة التي لا تحتمل المزيد من التأخير؛ تمهيداً للتعامل معها ب«فاعلية» وفي أقرب وقت ممكن، على أن يتم تأجيل ما دونها من ملفات ومناقشات، قد لا تحظى بالضرورة بنفس القدر من الأهمية، ولا يؤدي تأخيرها لأضرار تُذكر، بمعنى آخر، فإن المطلوب من مجلس الشورى أن يقوم بترشيد الاستفادة من وقته الثمين، وتحسين مخرجاته، من خلال تركيزه على «النوع» لا على الكم. ما دعاني لطرح هذا الموضوع اليوم عدة أسباب منها: 1. زيادة شكوى المواطنين من محدودية قدرة المجلس على مواكبة المتغيرات الوطنية المتسارعة. 2. تكرُّر إسقاط المجلس لمشاريع أنظمة ضرورية، وتوصيات هامة لأسباب مستغربة وغير مقنعة. 3. طول الفترة التي يستغرقها المجلس لمناقشة ملفات وطنية هامة ومراجعة تقارير الأجهزة العامة. الوضع المختلف لمجلس الشورى وقد يقول قائل بأن ذلك هو أمر طبيعي ومتوقع، بل ومشاهد في الكثير من برلمانات العالم، وهذا صحيح؛ إلى حدٍ ما، وذلك نظراً لحساسية وأهمية وظيفتي التشريع والرقابة اللتين تمارسهما عادةً المجالس النيابية، ولكنني أعتقد أن وضع مجلسنا يجب أن يختلف بعض الشيء، لأن تجربتنا الشورية «الحديثة»، بدأت متأخّرة نسبياً عن معظم دول العالم، إذ لا يتجاوز عمر المجلس حالياً نحو 26 عاماً، شهد خلالها 7 دورات (بما فيها الدورة الحالية)، مدة كل منها 4 سنوات، وهذا يتطلب من المجلس مضاعفة جهوده لتعويض البطء التشريعي الملحوظ؛ وذلك بإنجازه لأكبر قدر من الأنظمة والتعديلات «النوعية». حاجة المجلس لتصحيح صورته وليس خافياً أن هناك صورة ذهنية سلبية تكوّنت عن مجلس الشورى لدى الرأي العام خلال السنوات الماضية؛ بعضها صحيح، في حين أن بعضها الآخر يعود لعدم إلمام الكثيرين بنظام المجلس وطبيعة اختصاصاته، أو لجهلهم بآلية عمله الداخلية، إضافة لنقل بعض وسائل الإعلام (أحياناً)؛ صورة غير واقعية لما يدور تحت قبّة المجلس، لذلك فإن هناك فرصة جيدة أمامه لتصحيح صورته وتحسين الانطباع العام عنه عبر تركيزه على الملفات (الأكثر أهمية) -من وجهة نظر المواطنين ومصالح الدولة العُليا- والتسريع بإنجاز الملفات الحبيسة في إدراجة لأسباب مجهولة؛ رغم مضي سنوات على تجميدها. نماذج لملفات شورية مؤجّلة وحتى أكون أكثر موضوعية في طرحي، فسوف أستعرض بعض المواضيع المعقّدة التي أسهم الشورى في خلقها أو في استمرارها؛ إمّا بسبب بُطئِه في معالجتها وإمّا لتجاهله لها وعدم إيلائها ما تستحقه من اهتمام، أو لموافقته عليها؛ ولكن بدون تقدير كامل لعواقبها؛ من كافة الجوانب، ومنها ما يلي: 1. تمريره لتعديلات نظام العمل (حين مناقشتها)؛ رغم احتوائها على مواد جدلية؛ أسوأها المادة 77، التي أجازت للمرة الأولى فصل موظفي القطاع الخاص بدون سبب مشروع؛ وبتعويض هزيل. 2. تأخّره حتى الآن في تعديل المواد الخطيرة التي أقرّها في نظام العمل، رغم كل ما ترتّب عليها من أضرار جسيمة، طالت مئات آلاف السعوديين الذين فقدوا أعمالهم بسببها؛ منذ إقرار النظام. 3. إسقاطه لمشروع نظام حماية الوحدة الوطنية الذي كُنّا نعوّل عليه كثيرا في التصدي للممارسات العنصرية، وتجريم الطائفية، ووضع حد للتحريض على الكراهية وإذكاء العنف في المجتمع. 4. توصيته بعدم ملاءمة دراسة إضافة مادة لأنظمة التقاعد تسمح بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين؛ تنتشلهم من معاناة ارتفاع التضخم، وتعينهم على مواجهة غلاء الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة. 5. تأخيره النظر في تعديل نظام الجنسية الذي مضى عليه نحو 50 عاماً، ما حرم غالبية أبناء المواطنات المتزوجات بغير سعوديين، من جنسية والدتهم؛ بسبب الشروط المستحيل تحقيقها. 6. إجهاضه لإصدار نظام مواجهة التحرُّش، حيث قام المجلس بدمجه قبل 4 سنوات بنظام الحماية من الإيذاء؛ وهو قانون تم تشريعه لغرض مختلف؛ فضلا عن خلّوه من أي دور لوزارة الداخلية. 7. عدم حسمه للتعديلات المطلوب اتخاذها على أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ لتفادي عجزها المتوقع؛ ومنعاً لقيامها قريباً بتسييل بعض أصولها للوفاء بالتزاماتها. 8. تجاهله لضرورة وضع حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة؛ حفزاً للتوطين. وعدم تحرّكه تجاه سعودة مئات آلاف وظائف الآوت سورس (الإدارية)؛ المشغولة حالياً بوافدين!. 9. وقوفه موقف المتفرج من الوضع المتردّي للتعليم، وعدم مبادرته لإلزام الوزارة بتوضيح إستراتيجيتها التعليمية أو لقيامها بتحرّك جاد للتوسّع في التعليم الفني والمهني الضروري للبلاد. 10. عدم تفاعله مع جمود معظم مشاريع النقل العام في مدن المملكة، ولا مع حاجة الكثير من مدننا الرئيسية؛ ناهيك عن الصغيرة منها، لمشاريع تصريف مياه الأمطار ومشاريع الصرف الصحي. 11. ضعف موقفه حول أداء وزارة الإسكان، التي تركت المواطنين الراغبين في التمويل تحت رحمة البنوك التجارية، مع دفعها فوائد تمويل تلك القروض للبنوك؛ بدلاً عن دفعها للمواطنين مباشرة!. تعديل النظام وزيادة الصلاحيات على ضوء ما تقدم، أتمنى أن يبدأ مجلس الشورى بمعالجة وضعه الداخلي، بزيادة درجة تفاعله مع تطلعات المواطنين، وأن لا يكتفي بمناقشة توصيات أعضائه، أو بمراجعة ودراسة ما يرد إليه من تقارير أو ملفات من المقام السامي أو من مجلس الوزراء الموقر؛ وفقا لنظامه الذي ينص على (مناقشة ما يُحال إليه)، حتى لو تطلّب الأمر الرفع عاجلاً بطلب تعديل نظام المجلس وزيادة صلاحياته، كما أقترح أن تبادر رئاسة المجلس لتشكيل لجنة خاصة؛ تتكون من أكثر الأعضاء كفاءة وأفضلهم نشاطاً وأحرصهم رغبةً في العمل العام؛ على أن تُكلَّف اللجنة المقترحة بالمهام الأربع التالية: مهام اللجنة الشورية المقترحة 1. فلترة الموضوعات المعروضة حاليا على المجلس؛ قبل تصنيفها ثم ترتيبها وفقاً لأهميتها للبلاد. 2. التنقيب في أدراج المجلس عن التوصيات والمقترحات (المهمة) التي تقادمت؛ تمهيداً لحسمها. 3. اقتراح مواضيع جديدة ينبغي أن تحظى بأولوية النقاش في المجلس نظراً لعدم احتمالها التأجيل. 4. تطوير الآلية التقليدية لعمل المجلس؛ لتمكينه من التفاعل أكثر من المستجدات بجرأة وطموح. أبرز معايير تحديد الأولويات مع مراعاة أن تكون المعايير الأبرز في تحديد أولوية الموضوعات المطروحة أمام المجلس هي: أ) ارتباطها المباشر والوثيق برؤية 2030. ب) مواكبتها للتحولات المتسارعة في الدولة. ج) توافقها مع متطلبات برامج التحول الوطني. د) ملامستها لحاجات الشرائح الأوسع من المواطنين. سواء كانت تلك الموضوعات، مشاريع أنظمة، أو تعديلات، أو توصيات. معرفة انطباعات الرأي العام وأخيرا، قد يكون من المفيد قيام المجلس بتكليف إحدى الجهات المتخصصة لتنفيذ استبيان واسع لمعرفة انطباعات الرأي العام عن أداء المجلس؛ حتى ينطلق في تحركاته المقبلة من أرضية صلبة؛ تستند على معلومات موثوقة لا على مجرد انطباعات أو تخمينات.
