فرض الضريبة «المضافة» على مشتريات متاجر وموردي الإنترنت

امتدت لتشمل مستعملة ومستهلكة المزادات

كشفت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستشمل المشتريات المستوردة من متاجر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، والسلع التي اشتراها الموردون عبر الإنترنت.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي أطلقته أخيرا، أن المنتجات المباعة والمشتراة في المزادات كالآلات المستعملة والمستهلكة والسيارات قد تخضع لضريبة القيمة المضافة في حال كان البائع له نشاط اقتصادي. وشددت على أنه يستلزم على المتاجر التسجيل في الهيئة للأغراض الضريبية في السعودية.
ولفتت إلى أن الأفراد لن يخضعوا للضريبة، وأن التجار المتخصصين في بيع السيارات المستعملة سينشأ لهم «نظام الهامش»، الذي يسمح بفرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط (وليس قيمة السيارة).
وأفادت بأنه إذا كان الوسيط بين البائع والمشتري يدير مزادا يعمل بنظام العمولة ولا يمتلك بضائع، فستصنف المبالغ المتحصلة كخدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة المعمول بها.
وفيما يخص اشتراط الهيئة تعيين مدقق خارجي لمراجعة مستندات ضريبة القيمة المضافة للمنشآت، نفت الهيئة اشتراطها أي متطلبات تدقيق إضافية، إلا أنها أكدت أنه يستلزم الاستعانة بآراء المدققين في حالة وجود ديون معدومة يلزم تحديد تأثيره.
وذكرت الهيئة أنه لن يوجد أي تعويض لمن صدر له قرار اعتماد استرداد الضريبة بالكامل في حال تأخر ردها. ونوهت إلى أنها ستنجز إجراءات الرد والدفع خلال 60 يوما، لمن صدرت لهم الموافقة باسترداد الضريبة كليا أو جزئيا.
يأتي ذلك بينما سمحت الهيئة بإصدار فاتورة ضريبية «مبسطة» لتوريد السلع أو الخدمات التي تقل قيمتها عن 1000 ريال، إلا أنه لم تجز إصدار الفاتورة فيما يتعلق بالتوريد البيني «المبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي» أو تصدير السلع.
وبشأن المنشآت التي لها أنشطة توعوية أو خيرية غير ربحية «خدمة المجتمع»، بينت الهيئة أنه لن يمكن للمنشآت من المطالبة برد ضريبة القيمة المضافة على هذه الأنشطة؛ لأنها تعتبر من المسؤولية الاجتماعية للمنشآت وتعد جزءا من النشاط التجاري، ويمكن تعويض التكاليف ذات الصلة مقابل مخرجات ضريبة القيمة المضافة.
وحول الآلات التي ترسل للخارج بغرض إصلاحها ثم يعاد استيرادها مرة أخرى إلى السعودية، نوهت الهيئة إلى أنه في حال كانت السلعة تشمل الصيانة فقط، فلن تخضع لضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد، أما إذا أصبحت السلعة أكثر تطورا أو زادت قدرتها يمكن أن تفرض الضريبة على حجم التحسينات التي أضيفت عليها.