قرار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بتعيين محمود هاشمي شاهرودي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام خلفا للراحل رفسنجاني، يحمل العديد من الرسائل للداخل الإيراني والخارج، من ضمنها أن خامنئي أصبح يحكم سيطرته بالكامل على جميع مفاصل الدولة الإيرانية الإرهابية، وقد يكون هذا معروفا سلفا، إلا أن المراقبين أوضحوا أن وصول شاهرودي لمنصب رئيس مصلحة تشخيص النظام، التي تعتبر إحدى المؤسسات الإيرانية المهمة في تهيئة القرار للمفسد الأعلى الإيراني خامنئي، هو إنهاء لأي فرصة لبروز التيار الإصلاحي في أي دور في الحياة السياسية الإيرانية، وجاء بعد فراغ استمر لأشهر طويلة، إذ ترك المرشد هذا الموقع فارغا لأشهر طويلة بعد موت الرئيس السابق للمجمع رفسنجاني. ومن أهم الأسباب لهذا التعيين بحسب اعتقاد الراسخين في الشؤون الإيرانية، أن شاهرودي قد يكون من أبرز الشخصيات التي ستخلف خامنئي بعد وفاته، خصوصا أنه من المقربين له وخليفته المحتمل لمنصب الولي الفقيه، إلا أن بعض التيارات والمراجع الإيرانية قد تعارض قضية تسلمه منصب المرشد بسبب جنسيته العراقية. ومن اللافت، أن المرشد الإيراني لم يكتف في قراره فقط بقرار تعيين شاهرودي في منصبه بمجلس تشخيص مصلحة النظام، بل قام بإحداث تغييرات في الهيكلية والسياسات والتي تضمنت تنظيم مجموعة السياسات العامة وإعادة النظر في العناوين وما يترتب عليها. تنظيم موضوع الإشراف على تنفيذ السياسات والتقييم اللازم لمدى فاعلية وتأثير السياسات. كما تضمن القرار تعيين الجنرال محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، في منصب الأمين العام للمجلس، وهذا الأمر يحمل أيضا رسالة بوجود شخصية من عظام رقبة المرشد في رحم المجلس، وبهذا يكتمل عقد ثالوث الإرهاب الطائفي، فضلا أن مجمع تشخيص مصلحة النظام وفق قرار المرشد أصبح يتكون من الشخصيات الحقوقية، بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث وفقهاء مجلس صيانة الدستور وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير أو رئيس المؤسسة المعنية بالموضوع ورئيس اللجنة البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي المعنية بالموضوع. وينحاز شاهرودي إلى التيار المحافظ في إيران، وهو مدعوم بشكل مباشر من خامنئي والحرس الثوري، ويعتبر من المراجع الشيعية في إيرانوالعراق، وهو من مواليد النجف العراقية عام 1948 ودرس في حوزتها، وانتقل إلى إيران عام 1979 وانضم لجمعية «رجال الدين المناضلين». وشغل منصب رئيس القضاء الإيراني السابق بين عامي 1999 و2009 وهو أول من تزعم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، قبل أن يتزعمه محمد باقر الحكيم، الذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية في إيران، وقد ساهم في تأسيسه وأشرف عليه طيلة فترة الثمانينات من القرن المنصرم حتى سقوط النظام العراقي عام 2003.
