علمت «عكاظ» أن وزن السعودية الثقيل داخل منظمة «أوبك»، والخبرة الكبيرة لمرشحها لمنصب الرجل الثاني في المنظمة، أحبطا مسعى قطرياً لعرقلة اختيار المهندس عائض القحطاني رئيساً للأبحاث في أوبك، وهو ثاني أهم منصب بعد الأمين العام للمنظمة. وكانت قطر والعراق وليبيا حاولت التكتل بمرشحين لمنافسة القحطاني. لكن أقطاباً داخل «أوبك» التي تتخذ العاصمة النمساوية فيينا مقراً حذروا الدول الثلاث من أن استعداء السعودية سيضر باتفاق خفض الإنتاج النفطي، الهادف لزيادة أسعار النفط، وبالتالي زيادة مداخيل الدول المنتجة للنفط والمصدِّرة له الأعضاء في المنظمة. ونصحوا باعتماد القحطاني لخبرته الواسعة في توقعات الاقتصاد والطاقة العالمية. كما مكنته دراساته بين القارات الثلاث «آسيا وأوروبا وأمريكا» من فك شفرات برميل النفط الأسود، إذ كان كعابر قارات بدأ رحلته لحصد بكالوريوس هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الدمام، والماجستير في الدراسات المتقدمة في القيادة الدولية للبترول والغاز من المعهد العالي بجنيف، وماجستير أخرى في اقتصاديات البترول والإدارة من المعهد الفرنسي للبترول، وماجستير ثالثة في الاقتصاد من جامعة كولورادو للتعدين، ثم الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو للتعدين بالولايات المتحدةالأمريكية؛ ما أهل الدكتور عايض القحطاني من التدرج بين المناصب الإدارية والقيادية في شركة أرامكو السعودية، وصولا إلى منصب مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). إلا أن المناصب المحلية لم توقفه من لعب أدوار كبرى على صعيد المناصب الدولية لعالم النفط، فقد تمكن من المشاركة في الهيئة العليا لمنظمة (أوبك)، إلى جانب عمله عضوا في اللجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج حسب إعلان التعاون بين دول (الأوبك) وخارجها أواخر العام الماضي، كما شغل منصب كبير مديري مشاريع الطاقة العالمية بمجلس الطاقة العالمي في لندن، ونائب رئيس اللجنة الاستشارية للصناعة بمنتدى الطاقة الدولي في الرياض. وأخيرا اختير الدكتور القحطاني رئيسا لشعبة الأبحاث في (أوبك)، ويعتبر هذا المنصب ثاني أهم منصب بعد أمين عام أوبك؛ ليثبت القحطاني أن السعودية أهم عنصر في معادلة قوى النفط العالمية. ويعتبر منصب رئيس شعبة الأبحاث بمنظمة أوبك، هو المسؤول عن تقديم بحوث تلبي حاجات الدول الأعضاء، مع التركيز خصوصا على الطاقة والمسائل ذات الصلة، وتتألف الشعبة من أقسام عدة تشمل: خدمات البيانات، ودراسات الطاقة، ودراسات البترول، وشؤون البيئة. وكانت تتنافس على المنصب كل من قطر وليبيا، إلا أن الاختيار وقع على الدكتور القحطاني لكفاءته العالية. وقال القحطاني بمناسبة اختياره: «القرارات التي تتخذ اليوم من شأنها أن تؤثر في مستقبل الطاقة على مستوى العالم لعقود عدة قادمة، ومن الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء بمنظمة أوبك قرارات تعتمد على أدق البيانات والتحليلات والبحوث، ويشرفني أن تتاح لي الفرصة لأسهم في تقديم هذا المستوى من المعرفة». يذكر أن السعودي الدكتور عمر عبدالحميد كان يشغل منصب الرئيس السابق لشعبة الأبحاث بالمنظمة.
