«الشورى» يطالب بإنجاز الملف الصحي وتطبيق التأمين التعاوني

يدعو لاعتماد منشآت لكبار السن المحتاجين لرعاية طبية ممتدة

تطالب اللجنة الصحية بمجلس الشورى وزارة الصحة أثناء مناقشتها تقريرها للعام المالي 1437/36
الإثنين القادم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، وتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق ذلك.
وتوصي اللجنة الوزارة بمضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج)، ووفيات الأمهات أثناء الولادة، ودعت اللجنة في توصيتها الخامسة الوزارة بدراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها، وفي توصيتها السادسة طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيراً، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، وأكدت في توصيتها الثامنة على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين حسب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1436/7/28
.
ومن التوصيات الجديدة للجنة، العمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم لها لتمكينها من الإسراع في تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية، إضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كمستشفى تخصصي، وفق الأمر السامي رقم (3/1026/م ب) وتاريخ 1425/10/18.
توجيه جزء من غرامات «ساهر» لدعم المستشفيات
طالب الأعضاء محمد العجلان، ومحمد الحيزان، ومحمد الجرباء في توصية من ضمن 23 توصية إضافية قُدمت على تقرير الوزارة ب«العمل على تخصيص جزء أو نسبة من المبالغ المتحصلة من غرامات «ساهر» لدعم أقسام الإسعاف في المستشفيات الحكومية للتمكن من استقبال جميع الحالات الحرجة وعلى مستوى من الجودة والسرعة».
وهناك توصيات أخذت اللجنة بمضمونها، وأخرى قام أصحابها بسحبها أو تأجيلها لتقديمها في التقرير القادم للوزارة إذا ما عُرض على مجلس الشورى، وهناك توصيات سيقدمها أصحابها تحت قبة الشورى ويأملون أن تحصل على تأييد في المناقشة والتصويت، ومن تلك التوصيات ما تقدم به عضو المجلس الدكتور فهد العنزي وتنص توصيته «على الوزارة العمل على إنشاء برامج للتأمين الطبي الحكومي والخاص وتطبيقه على المواطنين وذلك بعد خصخصة قطاعات الرعاية الصحية الحكومية وبما يؤدي إلى شمولية خدمات الرعاية الصحية وتجويدها»، فيما سيقدم عضو المجلس الدكتور فهد البار توصية نصها «على وزارة الصحة تنظيم عمل وأنشطة الصيدليات الخاصة وانتشارها الجغرافي»، وسيقدم عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي توصية نصها «على الوزارة اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الصناعات المحلية والاستثمار في قطاع الدواء والأجهزة الطبية».
كما سيقدم عضو المجلس محمد النقادي توصية نصها «على وزارة الصحة إلزام المستشفيات بتطبيق المعايير والاشتراطات العلمية المعتمدة في عمليات علاج البدانة ومراقبة ذلك»، وتنص توصية الدكتور طارق فدعق «على الوزارة إعادة تفعيل مشروع مصنع تجزئة بلازما الدم بالشراكة مع القطاع الخاص»، وتوصية عضو المجلس فاطمة القرني تتمثل في «التأكيد على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (50/‏32) والتاريخ 1427/‏6/‏15 المتضمن زيادة الاهتمام بالخدمات الصحية النفسية وقائياً وعلاجياً وتأهيلياً بما في ذلك مراكز العلاج النفسي والإدمان»، وتقدم عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس بتوصيتين، الأولى: «إعداد إستراتيجية وطنية تعنى بالتعامل مع مرض التوحد في المملكة»، والثانية: «تفعيل الأمر السامي الصادر بتاريخ 1434/‏6/‏11
والقاضي باعتماد إنشاء ثلاثة مراكز للتعامل مع مرض التوحد في كل من الرياض وجدة والدمام»، ويطالب عضوا المجلس عطا السبيتي، وفيصل العماج وزارة الصحة بعدم البدء بإجراءات التخصيص إلا بعد الانتهاء من تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي وتغطية جميع المواطنين بمظلة هذا التأمين.
أما توصية عضوي المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور أحمد الغامدي، فتنص على «الحث على إنشاء مستشفيين متخصصين في طب العيون المتقدم وليسا عامين إنما على غرار مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض من حيث الاختصاص ومسببات التحويل إليه وإجراءاته».