المنتظر من قطر!

وصلت جهود الوساطة الكويتية المبذولة إلى تسليم قطر 13 مطلباً صريحاً من الدول المقاطعة لها، يستدعي من الدوحة التجاوب معها خلال مهلة 10 أيام. المطالب واضحة ولا تنتقص من سيادة قطر ولا وجودها، كما يحاول أن يروج المنتفعون والكارهون لوحدة البيت الخليجي. هؤلاء الحاقدون يريدون أن تبقى قطر مطية لهم ولأجنداتهم البغيضة، فهم لا يتمنون لقطر وأهلها مستقبلاً آمناً مستقراً. لا يمكن تقديم تكهنات سريعة بمآل المطالب ال13، ليس بسبب تعنت سعودي أو مصري أو إماراتي أو بحريني بضرورة تنفيذ تلك المطالب، ولكن لأن تلك المطالب والشروط التي أبرزها «معسكر المقاطعة» منذ اليوم الأول للأزمة واضحة وشفافة ولمصلحة أمن قطر نفسها قبل غيرها، ولا يمكن أن تكون محل مساومة أو تنازلات أو عودة للمربع الأول منذ أزمة سحب السفراء 2014. لسبب بسيط: أنها تتعلق بالأمن الوجودي Existertial للدول المتضررة والمتأذية من تصرفات وتآمر حكومة قطر. ويطرح ذلك تساؤلاً منطقياً: ما هو المنتظر من قطر؟ ترى بعض مكونات القيادة القطرية أن مطالب المقاطعين هدفها حمل قطر على الانصياع، والانكسار أو الوصاية على قراراتها. وهذا غير صحيح نهائياً، فليس الهدف كسر قطر ولا الوصاية عليها ولن يكون وليس واردا، لكن عليها الرجوع عن خطأ السياسات السابقة وتنفيذ تلك المطالب بدقة متناهية حتى يمكن الوثوق بها من قبل الأشقاء والتعامل معها مجدداً. هل يمكن لعاقل، عربياً كان أو غربياً، أن ينظر إلى المطالب الخليجية والعربية لقطر بوقف سياسات دعم التطرف وقنوات التحريض، والتخلي عن تمويل جماعات العنف، والالتزام بموجبات وثوابت الأمن الخليجي بوجه الزعزعة الإيرانية، والمطامح التركية المُضمرة، باعتبارها مطالب تعجيزية يراد بها كسر الإرادة والسيادة القطرية؟ والمطالب الموجهة إلى قطر معروفة سلفاً قبل الإعلان عنها وتسليمها رسمياً من قبل دولة الكويت: الالتزام بمقررات اتفاق الرياض 2014، وتوابعه، وإبعاد عناصر الإخوان المسلمين الذين يتآمرون على بلدانهم، ووقف التحريض الإعلامي (قنوات الجزيرة وإعلام الظل)، ووقف التدخلات في شؤون تلك البلدان، وتقوية العلاقات بين دول الخليج بحسب ما ارتضته في مواثيق وأنظمة مجلس التعاون الخليجي (إغلاق القاعدة التركية وإبعاد عناصر الحرس الثوري الإيراني). إن هذه الأزمة المؤسفة يتوقع لها أن تطول إذا لم تسارع قطر بالعودة عن أخطائها، والاعتذار عن أفعالها المؤذية السابقة لكل أهل الخليج من دون مكابرة، فالدول لا تبنى على التعنت عند الخطأ بل بتقديم المصالح العليا بما يعزز أمنها واستقرارها ونموها. ومن الواضح الذي لا تحتاج الدوحة لعدسة مكبِّرة لرؤيته أن الحلفاء المقاطِعين لا تزال في جعبتهم وسائل كثيرة لمزيد من الضغط، ربما أعود لذلك في مقالة لاحقة. ولعلّ القيادة القطرية قد أخذتها العزة بالإثم، وأصبحت تتعامل مع وجود القاعدة الأمريكية «العديد» على أراضيها باعتبارها حصانة لها وحماية من أية مؤاخذة على تصرفاتها المزعزعة لأمن الإقليم، وهذا مرفوض خليجياً وعربياً ودولياً. ولا شك أن المقاطعة وأي تداعيات لاحقة لن تمنع استمرار وشائج القربى بين شعوب السعودية والإمارات والبحرين والشعب القطري، الذي شددت الرياض وأبوظبي والمنامة على الاحتفاظ بكامل الاحترام والتقدير له مهما بدا من قيادته من مشاريع شريرة ضدها. وتدرك القيادة القطرية جيداً أن السعودية لا تتعامل مع أية دولة خليجية شقيقة باعتبارها منافساً بل مكملاً لها، لأن الأشقاء الخليجيين والعرب والمسلمين يعرفون جيداً عِظَم مسؤوليات المملكة تجاه الأمن القومي لتلك الشعوب من كل معتد شرير، وعندما تدلهم الخطوب سيعرف القطريون من هم أهلهم الصادقون الحريصون عليهم قبل غيرهم، ومن سيتقدم الصفوف في الدفاع عنهم. الأكيد أن دبلوماسية «حب الخشوم» ولّت، والمطلوب من قطر واضح وصريح ولا يحتاج إلى مراوغة جديدة. ونعلم جميعاً أن قطر ستبقى في محيطها وموقعها الجغرافي، لكن بقاءها على الوضع الراهن ووفق سلوكياتها السابقة ستظل منبوذة من جيرانها وغيرهم، بفعل تصرفات مرفوضة نهائياً تم الصبر عليها عقدين كاملين، فالرجوع عن الخطأ والعودة للحضن الخليجي خير لها من التشبث بأجندات يوسف القرضاوي وعزمي بشارة وأصحاب الشعارات البالية الذين لم يخدموا بلدانهم، بل كانوا وبالاً عليها!.