يهدف الضمان الاجتماعي إلى تعزيز رفاهية الإنسان من خلال اتخاذ تدابير مساعدة تضمن الحصول على ما يكفيه من الموارد الغذائية والمأوى وتحسين الصحة والسكن، وهو يشمل الفئات الضعيفة مثل الأطفال، والأيتام، والمسنين، والمرضى، والعاطلين عن العمل، والمطلقات، والأرامل.. الخ. ويعتبر الضمان الاجتماعي ضمن المواد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على «كل شخص عضو في المجتمع ومحتاج له الحق في الضمان الاجتماعي»، وصدر المرسوم الملكي في عام 1382 الذي يهدف لرعاية الدولة الفئات المحتاجة في المجتمع بشكل منظم وميزانية سنوية تستقطع من ميزانية الدولة. ولو نظرنا للزيادة في الميزانية السنوية للضمان الاجتماعي خلال الأعوام العشرة السابقة لوجدنا أنها تتضاعف بشكل كبير، ففي عام 1426 كانت ميزانية الضمان الاجتماعي نحو ثلاثة مليارات ريال، وبلغت في عام 1437 نحو 27 مليار ريال، وبلغ عدد المستفيدين من الضمان 38 ألف أسرة، ويصرف ألف ريال للكبار شهريا، و250 ريالا للأطفال، وهذا المبلغ لا يكفي توفير احتياجات أفراد الأسرة لمدة شهر، خصوصا إذا شملها إيجار المسكن والكهرباء والماء والمواد الغذائية. ولا تزال مشكلة تزايد أعداد مستفيدي الضمان متفاقمة، يصاحبها ضعف المساعدات المقدمة، ولحل هذه المشكلة والتقليل من أعداد مستفيدي الضمان والرفع من قيمة المساعدة لتكفي مصاريف الأسر المحتاجة يجب تأهيل مستفيدي الضمان واعتمادهم على أنفسهم، بإنشاء إدارة عامة خاصة بتأهيل المستفيدين، تكون لها فروع في جميع مكاتب الضمان في جميع مدن المملكة تحصر أفراد أسر الضمان وتحديد الذين بالإمكان تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا أسرا منتجة، ويخضعون لبرامج تدريبية مجانية منتهية بالتوظيف، والتنسيق مع مراكز التدريب التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين، وتسجيلهم فيها مجانا، وتوفير وسائل المواصلات، ومكافآت للمتدربين، وأيضا دعم مشاريع أسر الضمان من خلال صناديق الدعم الحكومية، وأن يكون التدريب في شتى المجالات المهنية التي يحتاجها المجتمع، وتناسب قدرات وإمكانية أفراد أسر الضمان، بحيث تكون هناك برامج تدريبية للشباب وأخرى للبنات، وأيضا برامج تدريبية لكبار السن، لتحويلهم إلى منتجين يفيدون المجتمع، ويعتمدون على أنفسهم في كسب الرزق، بدلا من انتظار مخصصات الضمان الهزيلة، ويكون ذلك بالمتابعة الجادة للبرامج المعدة لهم من مرحلة التدريب إلى مرحلة التأهيل والتوظيف، وبهذه الخطوة نستطيع تقليل أعداد المستفيدين من الضمان وتحويلهم إلى منتجين يفيدون أنفسهم ومجتمعهم، وأيضا رفع مكافأة الضمان للفئات غير القادرة على العمل. * باحث اجتماعي [email protected]
