"المالية": فهد السيف رئيساً لمكتب إدارة الدين العام ومستشارا للوزير

article data-articleid="1553000" data-slug="" المالية": فهد السيف رئيساً لمكتب إدارة الدين العام ومستشارا للوزير" data-categoryname="اقتصاد" data-parentname="" data-analytics="true" data-pushstate="false" أعلنت وزارة المالية تعيين فهد السيف رئيساً ل"مكتب إدارة الدين العام" ومستشاراً لوزير المالية. وتمنى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان التوفيق والنجاح للسيف والاستمرار في بناء القدرات والمهارات لترسيخ حضور المكتب في أسواق الدين الدولية، الذي بدوره سيدعم طموحات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز مكانتها كقوة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي.
يذكر أن السيف قد تولى خلال فترة عمله في مجاله المصرفي العديد من المناصب منها، رئيس إدارة استشارات مخاطر أسواق المال - الخزينة، المدير العام - خدمات المصرفية العالمية والأسواق، ونائب العضو المنتدب لبنك ساب.
وخلال عمله في بنك اتش اس بي سي، تولى مهام المدير التنفيذي - أدوات الدين وتمويل الشركات والمدير التنفيذي - الاستثمار المصرفي وتمويل الشركات، وفي عام 2016، انضم إلى مكتب إدارة الدين العام كمشرف على المكتب وشارك مع فريق العمل المكلف باصدار برنامج السندات العالمي الأول.
يشار إلى أن المملكة قامت في العام 2016 بإصدار سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، الذي يُعتبر أكبر إصدار في الأسواق الناشئة، وأسهم ذلك بحصول المملكة على جائزة "أفضل إصدار سيادي للسندات خلال العام"، وجائزة "أفضل سندات للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام"، وجائزة " أفضل إصدار للسندات خلال العام" من مؤسسة "إنترناشيونال فاينانسينغ ريفيو".
وفي نفس العام حصلت المملكة على قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، ما أسهم بحصول المملكة على جائزة "أفضل صفقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام" الممنوحة من قبل شركة "جلوبال كابيتال".
وقد حقق مكتب إدارة الدين العام نجاحاً لافتاً في الإصدار الدولي الأول لبرنامج الصكوك السعودية خلال شهر أبريل الماضي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي)، وكان قد تم تحديد حجم الإصدار بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) وتقع على عاتق مكتب إدارة الدين العام مسؤولية تأمين الحاجات التمويلية للمملكة بأفضل التكاليف الممكنة.
كما يؤدي مكتب إدارة الدين العام دوراً رئيسياً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030".